هيئة المهندسين تحذر من سلبيات قرار“العمل" على قطاع البناء والتشييد

انتقدت الهيئة السعودية للمهندسين القرار الأخير الصادر عن وزارة العمل، والذي يقضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل 200 ريال شهريًّا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية، لتصبح المنشآت التي يزيد فيها متوسط العمالة الوافدة عن الوطنية لآخر 13 أسبوعًا، ملزمة بدفع المقابل المالي عن كل عامل وافد.وأوضح المهندس حمد بن ناصر الشقاوي رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمهندسين، أن هذا القرار يمثل عبئًا ثقيلاً على المنشآت في قطاعي الاستشارات الهندسية والبناء والتشييد، حيث إنه من المفترض أن يكون هنالك استثناءات لمثل تلك المنشآت، والتي يكون تحقيق متوسط العمالة الوطنية على الوافدة شبه مستحيل.وأشار إلى أن قرار وزارة العمل قد لامس عدّة نواحٍ إيجابية في سوق العمل المحلي، ولكنه تجاهل نقاط مهمة كان من الأجدر التنبّه لها، وعلى رأسها مهنة الهندسة التي لا يشكل فيها السعوديون بنسبة كافية، حيث إن نسبتهم تشكل نحو 25% من عدد المهندسين العاملين في المملكة.واكد الشقاوي انها ليست المرة الأولى التي تقوم وزارة العمل بفرض قوانين دون دراستها بشكل كافٍ.