الضغوط تتزايد لوقف رسوم «العمالة» و«المهندسون» يعتبرون تطبيقها «مستحيلاً»

كثّف رجال الأعمال الضغوط أمس على وزير العمل عادل فقيه، بعد يوم فقط من إعلانه موافقته على إعادة درس قرار وزارته المتعلق بفرض رسوم تبلغ 200 ريال شهرياً عن كل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة. إذ انتقدت الهيئة السعودية للمهندسين القرار، واعتبرت أن تطبيقه «مستحيل». واتهمت وزارة العمل بالتسرع في اتخاذه، فيما دعت الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية إلى وقف تطبيقه حتى الانتهاء من إعادة درسه.
وذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي أن القرار يمثل «عبئاً ثقيلاً» على المنشآت في قطاعي الاستشارات الهندسية والبناء والتشييد. وقال إنه يفترض أن تكون هناك استثناءات لمثل تلك المنشآت التي يكون تحقيق متوسط العمالة الوطنية على الوافدة شبه مستحيل فيها.
وأضاف أن قرار وزارة العمل لامس نواحي إيجابية عدّة في سوق العمل المحلية، ولكنه تجاهل نقاطاً مهمة كان من الأجدر التنبّه لها، وعلى رأسها مهنة الهندسة التي لا يشكل فيها السعوديون نسبة كافية، إذ إن نسبتهم لا تتعدى 25 في المئة من عدد المهندسين العاملين في السعودية. ولفت إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم وزارة العمل بفرض قوانين من دون درسها بشكل كافٍ.
وترأس رئيس «غرفة الشرقية» عبدالرحمن الراشد اجتماعاً لرجال الأعمال في المنطقة أمس خصص لمناقشة القرار. وأكد المجتمعون أن له آثاراً سلبية تنطوي على الإضرار بمسيرة قطاعات حيوية على نحو لا يخدم تنمية قطاع الأعمال ودعمه، ليكون رافداً رئيساً في التنمية الوطنية. وطالب المجتمعون بوقف تنفيذه ريثما تتضح نتائج دراسته.