هيئة المهندسين: (تكلفة الأجانب) ستدفعها الدولة أو تؤخذ من جيب المواطن

انتقدت الهيئة السعودية للمهندسين القرار الأخير الصادر عن وزارة العمل والذي يقضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل 200 ريال شهريا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية، لتصبح المنشآت التي يزيد فيها متوسط العمالة الوافدة عن الوطنية لآخر 13 أسبوعاً، ملزمة بدفع المقابل المالي عن كل عامل وافد.
وأوضح المهندس حمد الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أن هذا القرار يمثل عبئاً ثقيلاً على المنشآت في قطاعي الاستشارات الهندسية والبناء والتشييد، حيث أنه من المفترض ان يكون هنالك استثناءات لمثل تلك المنشآت، والتي يكون تحقيق متوسط العمالة الوطنية على الوافدة شبه مستحيل.
وأشار إلى ان قرار وزارة العمل قد لامس عدّة نواحي إيجابية في سوق العمل المحلي، ولكنه تجاهل نقاط مهمة كان من الأجدر التنبّه لها، وعلى راسها مهنة الهندسة التي لا يشكل فيها السعوديون بنسبة كافية، حيث ان نسبتهم تشكل نحو 25% من عدد المهندسين العاملين في المملكة.
وأكد الشقاوي انها ليست المرة الاولى التي تقوم وزارة العمل بفرض قوانين دون دراستها بشكل كاف، وقال: "كانت نسبة السعودة في المكاتب الهندسية 7% بعد ان تم دراسة دراسة مستفيضة بين وزارة العمل والهيئة السعودية للمهندسين إبان عهد الدكتور غازي القصيبي رحمه الله ولكن تم الغاء ذلك بعد اعتماد نظام نطاقات، الذي تسبب برفع النسبة إلى 12% ما أدى الى مشاكل كثيرة لدى قطاع الخدمات الهندسية، منها على سبيل المثال إيجاد وظائف وهمية غير هندسية لمواجهة متطلبات وزارة العمل، ليس لها اي علاقة بقطاع الهندسة لتحقيق النسبة فقط، دون الاهتمام بتوطين الخبرات وإيجاد الفرص الوظيفية الحقيقية التي تحقق التوطين الحقيقي لمثل تلك الوظائف"). وأكد ان هذا القرار يزيد من الأعباء على قطاع الخدمات الهندسية وقطاعي البناء والتشييد، خاصة ان عدد المهندسين العاملين في المملكة نحو 170 ألف مهندس، يصل عدد المهندسين السعوديين منهم الى 30 ألف مهندس، فيما يبلغ عدد المهندسين غير السعوديين 140 ألف مهندس. ما يعني استحالة تحقيق شرط وزارة العمل، وبالتالي فإن جميع الانشطة المتعلقة بالخدمات الهندسية وقطاعي التشييد والبناء التي سوف يطالها القرار، سوف تقوم بدفع التكلفة في آخر المطاف، إما من خزينة الدولة من خلال اضافتها على عقود الدولة، أو من جيب المواطن الذي سيدفعها نتيجة لرفع أسعار الخدمات الهندسية والبناء والتشييد. وناشد المهندس الشقاوي وزارة العمل بالقيام بدراسة القرارات وتصنيفها وعدم التسرّع في اتخاذها، حيث أنه يمكن أن يكون لهذا القرار الكثير من السلبيات، مؤكدا بان تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية واجب وطني يجب تحقيقه من خلال إيجاد حلول لمشكلة البطالة، من خلال دراسة شاملة مبنية على وقائع حقيقية يمكن تطبيقها على ارض الواقع.