توقع عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي أن تصل المبالغ والرسوم الإجمالية على الإقامات، ورسوم الموارد البشرية، وبطاقات التأمين الصحي، ورسوم رخصة العمل بعد الرسوم السنوية الجديدة التي فرضتها وزارة العمل اعتبارا من 1/1/1434 نحو 23،31 مليار ريال، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي المتحصلات المترتبة على القرار الأخير مايزيد على 15،120 مليار ريال . وكانت هذه المبالغ في السابق لا تتعدى 8،19 مليار ريال، أي أن نسبة الزيادة تفوق 186 في المئة على أساس أن حجم العمالة الأجنية الوافدة على رأس العمل في المملكة مايقارب 6،3 ملايين عامل. وقال الرئيس التنفيذي للاتجاه المبدع للاستشارات المالية والاقتصادية فهمي محمد صبحة «مما لا شك فيه أن القرار له انعكاسات سلبية جد خطيرة تنتج حصيلة لرفع الرسوم الإضافية للعامل الوافد، ويخطىء من يظن أن الآثار ستكون على حساب العامل الوافد لأن المتضرر أولا وأخيرا المستهلك سواء كان سعوديا أو مقيما. وبالتالي سيؤدي إلى تعاظم مؤشرات التضخم في المملكة لأن ظاهرة التضخم الاقتصاي تمثل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، وهي مؤشرات سلبية بحتة تشوه النتائج الاقتصادية المبهرة للاقتصاد السعودي، في وقت عجز فيه السواد الأعظم من النظم الاقتصادية العالمية عن تحقيق مؤشرات إيجابية في خضم التسارع السلبي في وقوع الاقتصاديات العالمية فريسة للأزمات المالية والاقتصاية في العالم . وأكد المهندس عبدالمنعم مصطفى عضو لجنة المقاولين في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أن قرار وزارة العمل برفع تكلفة العمالة الوافدة، بتحصيل 200 ريال شهريا من المنشآت مفاجئ ومتسرع. وقال إن القرار لاقى تحفظا كبيرا من القطاعات، يتصدرها قطاع المقاولات الذي تسيطر العمالة الوافدة على أكثر من 90 في المئة من الوظائف. وأشار إلى أن القرار سيؤثر في قطاع المقاولات بشكل سلبي، خاصة أن أغلب شركات المقاولات بالنطاق الأحمر، ولم تستطع تحقيق نسب السعودة المطلوبة.
