هل تنقض وزارة العمل قرارها؟

بقايا ضمير

القرار الذي اتخذته وزارة العمل الأسبوع الماضي بفرض مبلغ 200 ريال شهريا على العماله الوافدة لمنشآت القطاع الخاص التي يزيد عدد العمالة الوافدة فيها عن العمالة الوطنية لا أظنه سيصمد طويلا لعدة اعتبارات أولها لأنه لم يدرس بشكل كاف وواف وأن رفع الزياده من 100 ريال في السنة كانت قبل ذلك إلى 2400 ريال مبالغ فيه جدا، حيث تضاعف الرسم 22 مرة أي بنسبة تتجاوز المعقول، وكذلك أنه في نظام الدولة لا ترفع أو تفرض أي رسوم إلا بموافقة مجلس الوزراء بخلاف هذا القرار الوزاري الفردي مما يضعفه ويعطي فرصة نقضه بالقانون واردة ومتاحة بشكل كبير، نحن مع وزير العمل في اتجاه السعودة وتوطين الوظائف وكلنا قلبا وقالبا معه ورفع تكاليف العمالة الوافدة تعتبر من الأدوات لتحقيق هذا الهدف والدولة بكل ثقلها تقف مع تخفيض البطالة وعمل كل الوسائل الكفيلة لتحقيق ذلك، ولكن يجب ألا تدار الأمور بهذه الطريقة المبالغة فنبحث عن علاج قضية لننسف قضية أخرى، الكل يرى أن القطاع الخاص يجب أن يتحمل ويجب أن يساهم ويجب أن يعمل ويجب ويجب.. الخ، ونحن مع التوازن في الأمور فكيف نطلب من القطاع الخاص أن يساهم في توظيف السعوديين ونحن نثقله بالتكاليف؟ كيف يصمد في السوق والمنافسة ومن جانب آخر نرفع التكاليف عليه بهذه الطريقة العالية جدا لماذا لم تدرس هذه الرسوم وتوضع حسب القطاعات وحسب قدرتها على الحصول على الكوادر السعودية المؤهله؟ لماذا لا تكون حسب النطاقات؟ لماذا تفرض على كل المنشآت وحتى الصغيرة والمتوسطة التي نعمل على دعمها ومساعدتها أسئلة كثيرة محيرة تؤكد على أن القرار كان متسرعا ولا بد من إعادة النظر به. يقدر الاقتصاديون أن هذه الزيادة ستوفر مبلغ 12 مليار ويتوقع أن تورد هذه الأموال لصندوق الموارد البشرية (هدف) المعني بدعم التدريب وتوطين الوظائف، والصندوق حسب علمي لديه من الأموال والمليارات الشيء الذي يعجز عن إدارته واستثماره في تحقيق هدف التوطين لذلك فستكون هذه المليارات الإضافية ضعفا لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم فائده للصندوق وعملية توطين الوظائف بأسرها لذلك يجب على وزارة العمل أن تعترف بالخطأ والتسرع بفرض هذا القرار وأن تعيد دراسته من الأول وأن تنظر من زاويتين وتوازن بين تكاليف العمالة الوافدة وبين دعم مشاريع القطاع الخاص، وحتى إن فرضت رسوم تفرضها بشكل منطقي ومقبول اقتصاديا وليس العيب بالاعتراف بالخطأ إنما العيب بالاستمرار فيه.
أنا دائما مع التوطين وخلق الوظائف ولكن بهذه الحالة لم يكن القرار موفقا البتة ننتظر من مجلس الشورى أن يقول كلمته وإلا ما لها إلا مجلس الوزراء والقيادة فهم الأدرى بالمصلحة العامة والأحق باتخاذ قرار كهذا بالغ الأثر في التنمية الاقتصادية والمجتمع ككل.