قرار رفع رسوم الأجانب يرفع التكلفة الانتاجية للشركات المساهمه

القرار وزير العمل الأخير الذي يلزم مؤسسات القطاع الخاص بدفع 2400 ريال سنوياً عن كل عامل أجنبي في المؤسسات التي يزيد فيها عدد العمال الأجانب على السعوديين تداعيات على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وربما يقضي على كل الجهود الذي بذلتها وزارة التجارة في ضبط ارتفاع الأسعار وسوف يزيد من وتيرة التضخم.
ولا يبدو سوق الأسهم السعودي بعيدا عن التأثيرات السلبية للقرار حيث يضم عددا من القطاعات الحيوية التي سينعكس القرار سلبا على نشاطها وقيمها السوقية، حيث ان هناك قطاعات يزيد فيها عدد العمال الأجانب على السعوديين ومنها قطاع التشييد والبناء وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية وقطاع التأمين، فيما تنجو قطاعات أخرى مثل القطاع المصرفي من التأثيرات السالبة للقرار لأنه أكثر القطاعات جذبا للعمالة السعودية.
وقال الخبير المالي فضل البوعينين " لا أعتقد أن هناك أي تأثير على تداولات سوق المال السعودي جراء قرار وزارة العمل الأخير وأن كانت نسبة الزيادة مرتفعة إلا أن تأثيرها على الشركات المدرجة في سوق المال محدود للغاية".
وأوضح البوعينين أن قطاعات السوق الرئيسية مثل المصارف والبتروكيماويات والاتصالات تعتبر من أكثر القطاعات المحققة لنسبة السعودة المطلوبة، وربما يكون هناك تأثير على قطاع التجزئة وقطاع التشييد والبناء إلا أنه يبقى محدودا وفق محيط السيطرة.
وأشار إلى أن تأثير رفع الرسوم على أسعار المنتجات غير منطقي، لأن تكاليف الأيدي العاملة لا تمثل إلا جزءا بسيطا من التكلفة الكلية للمنتجات النهائية.
وأضاف البوعينين أن قطاعات سوق العمل ليست كلها مناسبة للسعوديين وكان من الأفضل التمييز بين القطاعات مع استثناء القطاعات الطاردة لهم مثل قطاعات الزراعة والنقل والمقاولات.
وتابع "الطريقة المناسبة لمعالجة البطالة من خلال "برنامج الإحلال" بمعنى إحلال طالب العمل السعودي مكان الأجنبي في الوظائف الوسطى والعليا".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد البشري "جاء قرار وزارة العمل الأخير الذي يلزم مؤسسات القطاع الخاص بدفع 2400 ريال سنوياً عن كل عامل أجنبي، وذلك في المؤسسات التي يزيد فيها عدد العمال الأجانب على السعوديين ليقضي على كل الجهود الذي بذلتها وزارة التجارة لضبط ارتفاع الأسعار وليزيد من وتيرة التضخم" مبينا أن هذا القرار غير عادل يضاف الى القرارات غير العادلة الأخرى التي أصدرتها الوزارة والتي لم يكن لها أثر ملموس في توظيف السعوديين في وظائف تضمن لهم الحياة الكريمة.
وأشار البشري إلى أن أهم القطاعات في سوق الأسهم السعودي التي سوف تتأثر بشكل كبير من هذا القرار هي القطاعات التي يزيد فيها عدد العمال الأجانب على السعوديين ومنها قطاع التشييد والبناء وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية وقطاع التأمين، أما القطاع المصرفي فسوف يكون أقل القطاعات تأثرا بالقرار لأنه أكثر القطاعات جذبا للعمالة السعودية.
وتابع " هذا القرار سوف يزيد من التكلفة للمنتجات والخدمات المقدمة وبالتالي سوف تقوم الشركات والمصانع بتمرير 90 بالمائة من تلك التكلفة على المنتجات والخدمات المقدمة ما ينعكس على السعر النهائي للمنتج أو السلعة وسوف يقوم المستهلك النهائي "المواطن أو المقيم" بدفع الثمن على شكل زيادة في الأسعار، وحسب التقديرات الأولية فإن وزارة العمل سوف تجمع نحو 13 مليار ريال سنويا يتحملها المستهلك بشكل سريع و مباشر على شكل زيادة في الأسعار".