أكد ل «عكاظ» المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية، سيتم تطبقه اعتبارا من اليوم الموافق غرة محرم 1434ه. وردا على ما يثار عن احتمال تأجيل تنفيذ القرار ردا على تذمر القطاع الخاص، قال العنزي «لم يصلنا أي شيء يفيد تأجيل تنفيذ القرار». وأوضح العنزي أنه سوف يتم دفع تلك التكلفة مقدما، وعند تجديد بطاقة العمل بالنسبة للعمالة الوافدة، متوقعا أن يعطي هذا القرار فرصة لمنشآت القطاع الخاص لتحسين بيئة العمل من خلال توظيف السعوديين، وأن تحافظ على كوادرها الوطنية. وحددت وزارة العمل ثلاثة معايير لاحتساب المقابل المالي عن العمالة الوافدة في القطاع الخاص والمقدر ب 2400 ريال سنويا عند إصدار أو تجديد رخصة العمل. وقال مصدر في الوزارة إن المقابل المالي يتم احتسابه وفقا لعدد العمالة الوافدة حسب مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، ومتوسط عدد العمالة الوطنية المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية لآخر 13 أسبوعا، بالإضافة إلى عدد وحدات المقابل المالي المدفوعة للسنة الحالية. وتتمثل بعدد العمالة الوافدة المدفوع عنها المقابل المالي. وأشار المصدر إلى أن المؤسسات التى يصل متوسط العمالة الوطنية بها 50 في المئة مقابل إجمالى العمالة الوافدة تحت الرقم الموحد للمؤسسة لن تضطر إلى دفع أي مقابل مالي عند إصدار أو تجديد رخصة العمل . وأوضح أن احتساب متوسط العمالة الوطنية وعدد العمالة الوافدة يتم تحت الرقم الموحد للمؤسسة وليس تبعا للكيانات المختلفة في برنامج نطاقات. ويستثني القرار العمالة المنزلية، والعمالة الوافدة من أبناء المواطنات، كما لايتم احتساب التأشيرات الموسمية وتأشيرات الزيارة عند احتساب المقابل المالي. وحذر المصدر القطاع الخاص من تحميل العمالة الوافدة المقابل المالي، أو جزء منه، مشيرا إلى أن القرار سيطبق بشكل دائم على جميع المؤسسات. ونفى المصدر استثناء قطاعي الزراعة والنقل من تطبيق القرار . وأكد أن الممتنعين عن الالتزام بدفع المقابل المالي لن يتمكنوا من إصدار أو تجديد رخص العمل. وقال المصدر إن القرار يهدف إلى تأمين المقابل المالي لبرامج تدريب وتوظيف السعوديين، ورفع كلفة العمالة الوافدة حتى يتجه القطاع الخاص إلى توظيف السعوديين . يذكر أن المملكة تضم أكثر من ستة ملايين عامل وافد، فيما لاتزيد نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص عن 14 في المئة. وتتطلع وزارة العمل إلى توظيف قرابة 1.5 مليون سعودي من المسجلين في برنامج حافز، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون آخرين فوق السن المحددة ب 35 عاما . وتمنح المملكة للعاطلين لمدة عام حاليا إعانة بطالة قدرها 2000 ريال لمساعدتهم في الحصول على التدريب والوظيفة المناسبة، إلا أن البعض يرى أن البرنامج كرس البطالة والاتكالية لدى الشباب بحسب زعمهم .
