«العمل» تحاصر الشركات المشغلة لأجانب بسياسة «نصف بالنصف» أو 200 ريال شهرياً

اتخذت وزارة العمل إجراءً إضافياً لإجبار شركات ومؤسسات القطاع الخاص على توظيف السعوديين، إذ أعلنت أمس أنها ستبدأ اعتباراً من 1/1/1434ه، تطبيق قرار رفع كلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية.
وبذلك تكون تلك المنشآت ملزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر 13 أسبوعاً، واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.
وذكر نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في بيان أمس، أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432ه نص على أن تكون وزارة العمل هي الجهة المنفذة للقرار، إذ تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأضاف أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي بحسب نص القرار، مشيراً إلى أن آليات القرار سيتم نشرها على موقع وزارة العمل (www.mol.gov.sa) ومن خلال المواد التعريفية الموجودة في مكاتب العمل.
وأكد أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل، من خلال تقليص الفجوة بين كلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، كما سيسهم القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيس في تدريب وتوظيف السعوديين، كما ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل.
واعتبر الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة «استيراد العمالة الرخيصة من الخارج» إلى ثقافة «تطوير المواهب الوطنية التي يحتاج إليها القطاع محلياً»، إذ إن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف بالقطاع الخاص للمواطنين على حد قوله، مؤكداً أن القرار يأتي ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص.