بدأ العمل به الخميس الماضي ..ضجة شبابية بعد تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بالمملكة

وفق منظومة الحلول الذكية لوزارة العمل والمؤسسات الشقيقة والتي تهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على رفع نسبة توطين الوظائف، بدأت وزارة العمل تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة على جميع منشآت القطاع الخاص ابتداءً من 1/1/1434ه.. وذلك بمقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً، أي بواقع 2400 ريال سنوياً عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية. مقابل ذلك فإن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي.. الأمر الذي سيساهم في زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة، والعمالة الوطنية من جهة أخرى.
وقد تسبب القرار الجديد في إثارة العديد في ردود الفعل المتباينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ففي الوقت الذي استحوذ فيه على تأييد قطاع واسع من الشباب السعودي يرى آخرون أن القرار سيساهم في رفع الأسعار ولن يقدم جديداً للمواطن.
في البداية أثنى "Ahmad U Alghamdi" على القرار باعتباره يسعى لتمكين المواطن السعودي من الوظائف التي يستحوذ عليها الأجانب وقال: "قرار ممتاز ولكن كان أفضل لو كان يطبق بالنسبة على الرواتب، يعني العامل يأخذ منه 200 لكن المدير اللي ياخذ منه 200 أعتقد أنها قليلة أشوف أفضل لو كانت نسبة 10% من الرواتب".
واعتبرت " Samer Haddash " القرار حلا جيدا لمشكلة البطالة ووصفته بأنه: "قرار في الصميم".
كما أشاد عبد الرحمن المورقي بالقرار ووصفه بالحكيم مؤكداً أنه صحيح بنسبة 100 بالمائة ولا مجال للانتقاد أو التقليل منه.
وعلى النقيض يرى "Emad Khoja" أن القرار سيساهم في رفع نسبة قليلة جداً من التوطين لأنه فرض 2400 ريال سنوياً بينما راتب السعودي الأدنى 36000 ريال سنوياً وقال: سيبقى الحال على ما هو عليه والمستفيد الوحيد مكتب العمل ... وقد يضغط الكفيل على مكفوله ليخصم الرسوم من راتبه وهنا ستقع الجريمة والحقد والغبن لدى العمالة المتدنية الأجور ... الحل في رأيي أن ترفعوا نسبة التوطين بفترات متفاوتة ومدروسة ..
وقال "Khaled Arkadious": كان لابد من التمهيد حتى تأخذ المؤسسات والشركات احتياطاتها فأولاً تم عمل نظام نطاقات ولكنه أدى إلى نتيجة تواجد وهمي للسعوديين في المؤسسات مقابل راتب شهري بدون عمل فعلي، أما الآن هذا القرار يجعل أصحاب المؤسسات تفرض على العامل سداد رسوم رخصة العمل وبالتالي لا فائدة من العمل من الأساس لأن الرواتب ضعيفة أصلا، فالعامل الذي راتبه 800 ريال ماذا سيحدث له؟ وهذا القرار سيزيد من رفع الأسعار وهروب العمالة. أرجو الرأفة بالعمالة الوافدة فهي المحرك الأساسي للسوق السعودي وشريك مهم فيه.
يشار إلى أن القرار استثنى أبناء المواطنة السعودية، والعمالة الخليجية، والعمالة المنزلية ولم يشملهم قرار زيادة التكلفة.