تبدأ وزارة العمل اعتباراً من 1/1/1434 ه بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية. وبذلك تكون تلك المنشآت ملزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر 13 أسبوعاً. واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية. ونص قرار مجلس الوزراء رقم 353 والصادر بتاريخ 25/12/1432ه على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية. صرح بذلك معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني موضحاً أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار،مشيراً إلى أن آليات القرار سيتم نشرها على موقع وزارة العمل (www.mol.gov.sa) ومن خلال المواد التعريفية الموجودة بمكاتب العمل. وأكد معاليه أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، كما سيساهم هذا القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين. كما ينتظر أن يساهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل. وأضاف د. الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع بإتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة «استيراد العمالة الرخيصة من الخارج» إلى ثقافة «تطوير المواهب الوطنية التي يحتاجها القطاع محلياً»، حيث أن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف بالقطاع الخاص للمواطنين. وأفاد معاليه قائلا: «يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص. وكان قرار وزارة العمل الأخير القاضي بتحصيل مبلغ مالي يبلغ 200 ريال شهريًا، وبواقع 2400 ريال سنويًا، من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة قد أثار عن العمالة الوطنية جدلًا واسعًا بين وزارة العمل وأصحاب الشركات الكبيرة حيث اعتبرت وزارة العمل أن القرار يهدف لزيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، كما سيساهم في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية، بينما في الجهه المقابلة كانت هناك ردود أفعال كبيرة من أصحاب الشركات وخاصةً الكبيرة حيث أكدوا للمدينة «أن معظم الشركات الكبيرة لديها عمالة وافدة تعمل في مهن لا يستطيع السعودي أن يقوم بها، بالإضافة لتذمرهم من المبالغ التي ستؤخذ منهم عن كل عامل، وتساءلوا أين ستذهب هذه المبالغ الكبيرة، وقالوا لماذا لم تكن وزارة العمل لديها خطط أفضل من حيث إجبار الشركات على تدريب السعوديين مجانًا بداخل منشآتها بدلًا من أخذ مبالغ محددة سنويًا. من جانبه أشار معالي نائب وزير العمل الدكتورمفرج الحقباني أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار، مشيرًا إلى أن آليات القرار سيتم نشرها على موقع وزارة العمل ومن خلال المواد التعريفية الموجودة بمكاتب العمل. وأكد الحقباني أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، كما سيساهم هذا القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية، للقيام بدورها الرئيس في تدريب وتوظيف السعوديين. وأشار الحقباني أن القرار سيساهم في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل. وعن مصير المبالغ التي ستذهب لوزارة العمل تكتمت الوزارة عن إفشائها، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي:»إن الوزارة أشارت في خطابها المعمم عن مصير المبالغ أين ستذهب، بينما الخطاب كان خاليًا من ذكر معلومة تدل على مصير المبالغ بعد جمعها من الشركات، وتحفظ العنزي عن ذكر أي معلومه تدل على مصير المبالغ واكتفى بشرح الخطاب الذي سبق أن عمم على الصحف. ماذا قال أصحاب الشركات؟ صاحب مجموعة السريع ورجل الأعمال صالح السريع قال: إن تطبيق هذا القرار يعد غير جيد بحكم أخذ مبالغ مالية كبيرة، حيث إن الشركات الكبيرة هي المتأثر الأول بهذا القرار حيث إن نسبة العمالة الأجنبية عالية وأشار أن بعض الأعمال لا يستطيع السعودي أن ينجزها، وقال السريع من المفترض أن تقوم وزارة العمل بإجبار الشركات بعمل دورات تدريبية للشباب وذلك تمهيدًا لاحتوائهم لسوق العمل، بدلًا من أخذ مبالغ مالية محددة بواقع 2400 ريال سنويًّا عن كل عامل أجنبي. وأشار زياد البسام عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة أنه على وزارة العمل أيضًا أن تقوم بإلزام الشركات على مراقبة موظفيها من الشباب السعودي من ناحية دوامهم وكيفية الحضور والانصراف بغض النظر عن إلزام الشركات بدفع مبالغ إضافيه نتيجة زيادة عدد العمالة، وعن القرار الأخير أشار البسام أنه إيجابي من ناحية تقليل عدد العمالة الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب السعودي، وأما الناحية السلبية فهي تعود للشركات وهي إلزامها دفع مبالغ كبيرة جدًّا لها في السنة.
