تأثيرات قرار «العمل» عقارياً..!

ما هذا التحول الذي طرأ على توجهات وزارة العمل فقد تعودنا جميعا أن تكون قرارات الوزارات عموما ووزارة العمل خصوصا في مصلحة التاجر بغض النظر عما سيترتب على المواطن من تبعات أو معاناة. ولكن ما حدث مع نهاية الأسبوع الماضي الذي جعلها نهاية أسبوع سوداء على التجار عموما وبمختلف قطاعاتهم وأحجامهم بعد أن أصدرت الوزارة قراراً لرفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابلٍ مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من اليوم السبت 1/1/1434ه.
وقالت الوزارة في بيانها التوضيحي «بذلك تكون تلك المنشآت مُلزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عاملٍ وافدٍ يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر 13 أسبوعاً».
واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية. وأضافت الوزارة في بيانها «نصّ قرار مجلس الوزراء رقم 353 الصادر بتاريخ 25/12/1432ه على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار،
فالمستهلك النهائي سيتأثر بارتفاع تكاليف فاتورته الاستهلاكية نتيجة ارتفاع تكاليف التجار التشغيلية، ولا أعلم كيف استطاعت الوزارة الضرب بمصالح الطرفين «عرض الحائط» ولمصلحة من ؟!
حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية». وأكدت الوزارة على أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة اخرى. واعتبر أن هذا القرار سيسهم في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيس في تدريب السعوديين وتوظيفهم.
الوزارة بهذا القرار أضرت بحسب خبراء اقتصاديين بالتجار وبالمواطنين على حد سواء فالمستهلك النهائي سيتأثر بارتفاع تكاليف فاتورته الاستهلاكية نتيجة ارتفاع تكاليف التجار التشغيلية، ولا أعلم كيف استطاعت الوزارة الضرب بمصالح الطرفين «عرض الحائط» ولمصلحة من ؟! إذا كان كلاهما سيتأثر سلبا.
أحد العقاريين الكبار قال لي إن الخطوة ستؤثر سلبا على مشاريع الدولة الإسكانية وستعيق شركات التطوير العقاري العاملة في السوق من خلال ارتفاع التكاليف والعمالة، هذا إذا لم يهدد قطاع المقاولات والبناء والتشييد والنقل بشل حركته مما يجعلنا نخاف من تعثر محتمل لمشاريع القطاع الخاص التنموية.
Twitter@ali_dhaher