وزارة العمل تبدأ رفع تكلفة العمالة الوافدة السبت المقبل

أصدرت وزارة العمل قراراً لرفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابلٍ مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من السبت 1/1/1434ه.
وقالت الوزارة في بيان صدر أمس «بذلك تكون تلك المنشآت مُلزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عاملٍ وافدٍ يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر 13 أسبوعاً».واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.وأضافت الوزارة في بيانها «نصّ قرار مجلس الوزراء رقم 353 الصادر بتاريخ 25/12/1432ه على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية».وقال الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل إن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار.وأضاف أن آليات القرار سيتم نشرها على موقع وزارة العمل (www.mol.gov.sa) ومن خلال المواد التعريفية الموجودة بمكاتب العمل.وأكد الحقباني أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة اخرى.واعتبر أن هذا القرار سيسهم في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيس في تدريب السعوديين وتوظيفهم.وأكدت الوزارة في بيانها «ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل».وأوضح الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة «استيراد العمالة الرخيصة من الخارج» إلى ثقافة «تطوير المواهب الوطنية التي يحتاج إليها القطاع محلياً»، لافتاً إلى أن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف بالقطاع الخاص للمواطنين.وقال: «يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص».وفي المقابل اعترض رجال الأعمال على قرار وزارة العمل برفع الرسوم، مؤكدين نيتهم الرفع لمجلس الغرف السعودية وتصعيد القضية إلى أعلى المستويات وذلك لحفظ حقوق قطاع الأعمال وأيضا حقوق المواطنين الذين يتحملون تكلفة كل قرار غير منطقي للوزارة. وأشاروا إلى أن أي قرار من هذا النوع يمسهم بالدرجة الأولى كان يجب دراسته وإطلاع كل مهتم بالشأن الاقتصادي عليه ومن ثم عقد ورش عمل ولقاءات مستفيضة للخروج بقرارات تتناسب مع واقعنا ولا تؤثر على النمو ولا ترفع التكاليف الذي يتحملها المواطن في نهاية المطاف بصفته المستهلك النهائي.