أيهما أولاً .. بيضة تكلفة العمالة أم دجاجة تأهيل السعوديين؟

زيادة تكلفة « الوافدة» ستنعكس على الأسعار

يقدر الكثيرون النهج الذي اختطته وزارة العمل للتعامل مع قضية توطين الوظائف، وينظرون بعين الرضا للعديد من برامج الوزارة الهادفة لردم الفجوة في سوق العمل بين الاحتياج والتأهيل وبما يؤدي إلى تحقيق هدف التوطين الذي يلامس اهتمامات كل بيت سعودي بعد أن تفاقمت أزمة توفير فرص العمل للمواطنين، في الوقت الذي توفر بلادنا أكثر من تسعة ملايين وظيفة لعاملين من كافة أرجاء المعمورة، غالبيتهم لا يحملون شهادات عليا، بل هم من ذوي التأهيل المتدني أو بدون تأهيل على الإطلاق.
وفي تقديري فإن أحد أسباب النجاح المرحلي لوزارة العمل في التعامل مع هذا الملف الشائك هو كون وزير العمل أحد قادة الأعمال الناجحين، والمشهود لهم بالكفاءة في إدارة القطاع الخاص قبل تقلده كرسي الوزارة، وبالتالي توظيفه لخبراته الكبيرة ومعرفته الدقيقة بأحوال ومتطلبات قطاع الأعمال في خلق البيئة المحفزة للإسراع بوتيرة السعودة من خلال برامج عديدة كان منها نطاقات، وحافز، وجاهز، وغيرها الأمر الذي أثمر حتى الآن عن توظيف 390 ألف سعودي وسعودية منذ إطلاق برنامج «نطاقات»، من بينهم 90 ألف سيدة، وهو ما يعادل خمسة أضعاف من تم توظيفهم قبل إطلاق البرنامج.
وضمن جهودها الأخيرة للتسريع بتحسين مناخ العمل أمام المواطنين واستكمالا لبرامجها في هذا الاتجاة أقدمت وزارة العمل مؤخرا على خطوة تستهدف زيادة تنافسية المواطن في سوق العمل، وتقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، والمساهمة في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية، وترشيد الاستقدام، وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسبب في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل.
القرار يقضي بفرض مبالغ على كيانات القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمال الأجانب عن السعوديين بواقع 200 ريال شهريا عن كل وافد، لتصبح المنشآت التي يزيد فيها متوسط العمالة الوافدة عن الوطنية لآخر 13 أسبوعا، ملزمة بدفع المقابل المالي عن كل عامل وافد.
ورغم الأهداف الجيدة التي يسعى القرار لتحقيقها، إلا أنه في تقدير البعض سوف لن ينجح في تحقيق المأمول من تطبيقه لأسباب عديدة أذكر منها:
المحدودية النسبية لمبلغ المقابل المادي والذي لا يتجاوز 2400 ريال سنويا وهو مبلغ غير مؤثر بقدر كاف على تغيير قناعات قطاعات الأعمال لتفضيل الوافد على السعودي لو تواجد بالقدر الكافي- مقابل المزايا النسبية العديدة التي يجدها رب العمل في العامل الوافد ولا يتسع المجال لذكرها الآن.
توقع قيام مؤسسات القطاع الخاص بتجيير التكلفة الإضافية الجديدة إلى المستهلك النهائي عبر رفع قيمة السلع وأجور الخدمات في ظل عدم كفاءة جهود مراقبة الأسعار ومعاقبة المخالفين. القرار لا يتعامل مع أصل المشكله بشكل مباشر وهو عدم توفر البديل الوطني المؤهل للإحلال مكان العامل الوافد لاسيما في القطاعات التي تقوم على الحرف اليدوية كقطاع التشييد والبناء، أو على المؤهلات الفنية كقطاع الصناعات التحويلية. إنعدام أو محدودية الكوادر السعودية القادرة أو الراغبة في شغل الوظائف المهنية التي تديرها العمالة الوافدة في الكثير من وظائف قطاع التجزئة كالمطاعم وصوالين الحلاقة وورش إصلاح السيارات ومحلات التبريد وغيرها الكثير. وحتى لو توافر السعودي المؤهل لشغلها فإن الثقافة المحلية السائدة تجعل الأمر أكثر صعوبة على أبنائنا لتقبل مثل هذه المهن، وإن كان هناك تحسن طفيف في هذا الصدد مؤخراَ. ما تقدم يعكس الجدل الأزلي حول ترتيب الأولويا،ت وما الذي ينبغي علينا إتباعه لإصلاح الخلل الهيكلي المزمن بين المعروض من خريجينا الذين تقذف بهم مؤسسات التعليم سنوياً إلى سوق العمل مفتقرين للتأهيل اللازم، وبين المطلوب لدى أصحاب الأعمال في مختلف قطاعات الإقتصاد، وهل « بيضة زيادة تكلفة العماله الوافده تأتي أولاً ؟ أم ينبغي إعطاء الأولوية لدجاجة تأهيل السعوديين ؟ إن إصلاح خلل التعليم وإعادة هندسته على نحو يتلافى أخطاءه السابقة هو المدخل البرز لإصلاح هذا الخلل العميق. ختاماً لا بد من الاعتراف أولاً بعمق الأزمة وكيف أن تجاهلها من قبل الأجهزة المعنية لاسيما خلال العقدين الماضيين قد عمق جذورها في سوق العمل وجعل إستئصالها يتطلب أكثر من قرارات إدارية حسنة النية، ولكنها قد لا تحظى بالفعالية المطلوبة لأنها نتاج عقود من ترهل نظامنا التعليمي وعدم قدرته على تأهيل خريجين قادرين على سد إحتياجات الوطن في كافة المجالات.