كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي حجم تحويلات العاملين في السعودية إلى الخارج والتي سجلت 194 مليار دولار خلال الفترة من 2000 إلى 2010، إضافة إلى توقعات بتجاوز حوالات العمالة الوافدة خلال العام الجاري إلى 26.67 مليار دولار، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية. وسجلت حوالات العمالة الوافدة إلى الخارج خلال الفترة ذاتها زيادة نسبتها 182 بالمائة، فيما بلغت نسبة تحويلات العاملين التراكمية الخارجة من السعودية خلال الفترة من 2000 إلى 2010، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي 45.9 بالمائة.
وحلت الإمارات في المرتبة الثانية ب17.6 في المائة بتحويلها 74 مليار دولار، والكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 14.7 بالمائة، وقطر وعمان وأخيراً البحرين بنسبة 3.4 بالمائة، ب14.4 مليار دولار.
موضوع مرتبط: 40 مليار ريال تحويلات الأجانب في السعودية للخارج خلال 5 سنوات موضوع مرتبط: 26 مليار دولار تحويلات الأجانب في السعودية خلال 2010 وأكد الدكتور "سعيد الشيخ" عضو مجلس الشورى وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، أن مساهمة العمالة الوافدة في القطاع الخاص تصل إلى 87 بالمائة، بينما حصة السعوديين في المشاركة في القطاع الخاص من إجمالي العاملين في القطاع 13 بالمائة فقط، وهي نسبة متدنية جداً مقارنة بحجم العمالة الوافدة في هذا القطاع. وأوضح أن الأجانب في المملكة حسب الإحصائيات 8.6 مليون أجنبي، بينما في سوق العمل نحو خمسة ملايين عامل، وبين أن النمو الاقتصادي الذي حدث في الفترة الماضية بين 2003 و2010 اجتذب عمالة كبيرة نتيجة هذا النمو المرتبط بنشاط في جميع القطاعات، خاصة في قطاع الإنشاء الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، ويصل حجم العمالة في هذا القطاع إلى 2.6 مليون عامل، ونسبة السعوديين في هذا القطاع أقل من سبعة بالمائة. وأضاف "الشيخ" "هناك تحديات كبيرة تواجه البلاد نحو التوجه بسعودة الوظائف وإن حدث بشكل تدريجي ولكن الحاجة ملحة للعمل على زيادة نسبة السعودة في كل القطاعات للتقليل من حجم تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج بما يحفظ بقاء الموارد في الداخل والاستفادة منها في النشاط الاقتصادي الداخلي وتوظيف أبناء الوطن، حيث إن نسبة البطالة تتجاوز 10 بالمائة بالنسبة للسعوديين.
من جهته، أكد الدكتور "محمود سامي"، مستشار مالي واقتصادي مصرفي، أن السعودية في عام 2000 كانت في المرتبة 16 عالمياً تقريباً، بالنسبة لتحويلات العمالة الوافدة، بينما وصلت في الفترة الماضية إلى المرتبة الثالثة والثانية عالمياً بعد الولاياتالمتحدة.
وبيّن ضرورة إحلال السعوديين محل العمالة الوافدة، حيث إن تحويلات العمالة الوافدة كبيرة جداً وذات انعكاسات وآثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد الوطني تتفاقم أمام الجميع في السنوات الماضية.
وحذر "سامي" من تفاقم قضية التحويلات المالية إلى الخارج وتدهور الوضع النقدي في حال انخفاض أسعار النفط، وبالتالي انخفاض العوائد، ما يؤدي إلى عجز مفزع يؤرق الاقتصاد والاقتصاديين.
وأكد ضرورة الابتعاد عن مناطق الخطر واستغلال تلك المبالغ في الداخل وعدم استنزافها إلى الخارج، بتشجيع العمالة الوافدة على الاستثمار والمشاركة في التملك لتنمية الرغبة في استثمار الأموال داخل الاقتصاد الوطني.
