«المقاولون» يقررون الطعن في قرار فرض «رسوم العمالة» أمام «المظالم»

صعّد المقاولون من وتيرة اعتراضهم على قرار وزارة العمل بفرض رسوم على العمالة الوافدة تصل إلى 2400 ريال سنوياً، واقترحوا في ورشة عمل أثر قرارات وزارة العمل على قطاع المقاولات والمشاريع التي استضافتها «غرفة الرياض» أمس (الثلثاء) تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المتخصصة في الدولة وولاة الأمر، لتوضيح أبعاد القرار وآثاره السلبية على القطاع، كما أوصوا بدرس القرار من الناحية القانونية والرفع لديوان المظالم بذلك.
كما استغرب المقاولون أثناء ورشة العمل التي نظمتها لجنة المقاولين في «غرفة تجارة وصناعة الرياض حول قرار وزير العمل أمس، ما وصفوه بتسرع وزارة العمل في تنفيذ القرار وعدم قيامها بتنفيذ القرارين ال23 و 155 اللذين صدرا قبل فترة، لمعالجة بعض القضايا التي يعاني منها قطاع المقاولين في مجال السعودة والاستقدام، وأكدوا أن تسرع الوزارة في تطبيق هذا القرار تسبب في إلحاق أضرار بالقطاع، منها ارتفاع أسعار أجرة العمالة وهروبها، مؤكدين أنه في حال عدم استجابة الوزارة فإن شركات القطاع ستواجه مزيداً من المشكلات والصعوبات في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها، ومن ثم توقفها عن العمل والانسحاب من السوق، ولا سيما الشركات الصغيرة، وأن القرار تسبب في إلغاء شركات عدة عقوداً كان يفترض توقيعها لتنفيذ بعض المشاريع.
ومن جهة ثانية، أكد المقاولون استعدادهم التام لاستقطاب الكفاءات السعودية في مجالات العمل المختلفة، مطالبين وزارة العمل بتوفير ما يحتاجون إليه من عمالة مدربة، لتحل محل العمالة الأجنبية، مؤكدين أنهم على استعداد لتقديم الحوافز والرواتب المجزية لهم، وقالوا إن التجربة أثبتت عزوف الكثير من السعوديين عن العمل في قطاع المقاولات، لما تتطلبه بعض الوظائف من مهارات لا تتوافر في السعوديين الآن.
من جهته، قال رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي إن الهدف من هذه الورشة هو استقصاء آراء المقاولين للخروج بتوصيات تعالج قرار وزارة العمل بفرض رسوم على العمالة الوافدة. ووأوضح أن قطاع المقاولين تتوافر فيه فرص وظيفية، ولكن هناك خصوصية فيها من حيث نوعية المهن التي تتطلب بعض المهارات، إضافة إلى طبيعة العمل في القطاع، مؤكداً أن هناك اتفاقاً على توطين المهن القابلة للتوطين فيه. وقال إن هناك حاجة إلى إعادة الأسلوب المتبع في توطين الوظائف في القطاع، لتنوع مجموعات العمل واختلاف ظروف المشاريع. وأكد الحمادي إن اللجنة ستقوم باستفتاء المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وهيئة كبار العلماء حول هذه الرسوم. وقال إن الأمل الوحيد للمقاولين في جميع أنحاء المملكة للخروج من هذا المأزق - بعد الله - هو خادم الحرمين الشريفين وأنه «لا أمل لنا نحن المقاولين في وزير العمل، لأنه طبق قراراً فقط»، مشيراً إلى أن المقاولين لا يطلبون إلغاء القرار، بل تأجيل تطبيقه سنتين، من أجل الاستعداد حتى لا يقع الضرر على المقاولين المتوسطين والصغار، و«بعد مرور السنتين وإذا أريد تطبيق القرار وبزيادة في الرسوم لا مانع لدينا من ذلك».
وطالب الحمادي بإنشاء هيئة عليا للمقاولين حتى تصبح مرجعاً لكل مقاول في السعودية لتحميه من كل التعسفات التي يواجهها المقاولون، وقال من الآن لا بد من أن يطالب جميع المقاولين بتعويضات مالية وكذلك رفع قيمة العقود التي سيأخذونها في المستقبل، من أجل حل هذه المشكلة.
كما تحدث عن المادة ال43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وقدم شرحاً لنصها المتعلق بالتعويض في حال وقوع الضرر، إذ دعا المقاولين إلى الاستفادة من هذه المادة في الحصول على تعويضات نتيجة الأضرار جراء تطبيق قرار الوزارة، متناولاً في هذا الإطار شروط التعويض والخطوات التي ينبغي اتباعها والمستندات اللازمة للحصول عليها، كما حث المشاركين في اللقاء على الاستفادة من هذه المادة ومطالبة الجهات المتعاقد معها بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تطبيق هذا القرار.