المقاولون: الطعن على قرار «العمل» أمام المظالم

صعد المقاولون من وتيرة اعتراضهم على قرار وزارة العمل القاضي بفرض رسوم على العمالة الوافدة تصل إلى 2400 ريال سنويا. واقترحوا، في ورشة عمل أثر قرارات وزارة العمل على قطاع المقاولات والمشاريع استضافتها غرفة الرياض أمس، تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة في الدولة وولاة الأمر، لتوضيح أبعاد القرار وآثاره السالبة على القطاع، كما أوصوا بدراسة القرار من الناحية القانونية، والرفع لديوان المظالم بذلك.
واستغرب المقالون ما وصفوه بتسرع وزارة العمل في تنفيذ القرار، وعدم قيامها بتنفيذ القرارين 23 و155 واللذين صدرا قبل فترة لمعالجة بعض القضايا التي يعاني منها قطاع المقاولين في مجال السعودة والاستقدام.
وأكدوا أن تسرع الوزارة في تطبيق هذا القرار تسبب في إلحاق أضرار بالقطاع منها ارتفاع أسعار أجرة العمالة وهروبها، مشيرين إلى أنه في حال عدم استجابة الوزارة فإن شركات القطاع ستواجه مزيدا من المشاكل والصعوبات في تنفيذ المشاريع المتعاقدة عليها، وبالتالي توقفها عن العمل والانسحاب من السوق لاسيما الشركات الصغيرة، مؤكدين أن القرار تسبب في إلغاء عدد من الشركات لعقود كان يفترض توقيعها لتنفيذ بعض المشاريع. ومن جهة ثانية، أكد المقاولون استعدادهم التام لاستقطاب الكفاءات السعودية في مجالات العمل المختلفة مطالبين وزارة العمل بتوفير ما يحتاجونه من عمالة مدربة، وأنهم على استعداد لتقديم الحوافز والرواتب المجزية لهم.
وقالوا إن التجربة أثبتت عزوف الكثير من السعوديين عن العمل في المقاولات، لما تتطلبه بعض الوظائف من مهارات لا تتوفر لديهم . وقال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي إن الهدف من هذه الورشة هو استقصاء آراء المقاولين، والخروج بتوصيات لمعالجة قرار فرض رسوم على العمالة الوافدة، مضيفا أن قطاع المقاولين تتوفر فيه فرص وظيفية. وأكد أن هناك اتفاقا على توطين المهن القابلة للتوطين في القطاع. وقال إن هناك حاجة لإعادة الأسلوب المتبع في توطين الوظائف في القطاع؛ وذلك نظرا لتنوع مجموعات العمل، واختلاف ظروف المشاريع. كما تحدث في الورشة الدكتور فيصل الشريف عضو لجنة المقاولين في غرفة الرياض حيث قدم عرضا تناول فيه الآثار المترتبة على القرار على قطاع المقاولين. كما تحدث عن المادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وقدم شرحا لنصها المتعلق بالتعويض في حال وقوع الضرر، حيث دعا المقاولين إلى الاستفادة من هذه المادة في الحصول على تعويضات نتيجة الأضرار التي تصيبهم جراء تطبيق قرار الوزارة .