بدء حملات التفتيش يؤجل تنفيذ المشاريع قرابة 9 أشهر

توقفت محلات تأجير معدات المقاولات الثقيلة أمس بمدينة جدة نتيجة قيام حملات التفتيش لتصحيح الأوضاع، وتوقع خبير المقاولات المهندس نزار جمجوم أن انتهاء فترات تصحيح الأوضاع ستساهم في تأخر المشاريع المقامة حاليا بمدة تتجاوز بين 6 حتى 9 أشهر، لنقص العمالة الكبير الذي ساهم في تأخر المشاريع عن أوقاتها المحددة لتسليمها.
وأفصح جمجوم أن محلات تأجير المعدات مقفلة يوم أمس، إضافة لعدم وجود عمالة في أول أيام تفتيش المخالفين، مبينا في الوقت ذاته أنه لابد من تحسين أوضاع السوق الحالي بتسهيل عمليات منح التأشيرات حتى يتم لحاق المشاريع القائمة كي لا تتعثر.
مبينا أن معظم المشاريع كانت متكلة خلال الفترة الماضية على العمالة السائبة ولكن الوضع الآن اختلف ولابد من تسهيل استقدام العمالة حتى يتم إنشاء المشاريع بوقتها، إضافة لتيسير عملية منح التأشيرات للمقاول والمؤسسات.
من جهته أوضح عضو لجنة المقاولين بغرفة جدة رائد الطيار أنه بعد انتهاء فترة تصحيح الأوضاع سيتأثر قطاع المقاولات من ناحيتين، أولهما أن أسعار العمالة ستزداد بنسبة تتراوح تقريبا بين 15 إلى 30 بالمائة، إضافة أن مؤسسات المقاولات الصغرى كانت تعتمد على عمالة خارج كفالتها والآن بدأت تحس بالنقص، وأن الشركات الكبرى هي المستفيدة من هذا الجانب لأنها ستستطيع نقل كفالة العمالة عليها، ولكنها ستدفع في الوقت ذاته تكاليف وأجور العمالة الذين نقلوا خدماتهم إليها.
موضحا أن الشركات الكبرى كانت تتعامل مع مقاولي الباطن خلال الفترة الماضية وهو ما تغير مؤخرا، مطالبا من وزارة العمل بضرورة تحسين أوضاع استقدام العمالة خلال الفترات المقبلة لتحسين أسعار السوق.