ردع تسويف النظام السوري لا يقتصر على نزع «الكيميائي»

أكدت المملكة تأييدها للقرار المتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية والذي اتخذه المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتوافق الآراء يوم الجمعة الماضي؛ جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمس أمام المجلس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود وذلك خلال الاجتماع المستأنف ال 33 للمجلس.
وأوضح السفير الشغرود أن المملكة تشدد على ضرورة الالتزام بما جاء به القرار المذكور، وكان يأمل في أن يستكمل ذلك بقرار حازم وواضح من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، لضمان التزام النظام السوري دون تسويف أو مماطلة.
وأضاف أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمر بظروف استثنائية لجهة التعاطي مع موضوع الأسلحة الكيميائية السورية وهو موضوع شائك وعلى درجة بالغة من الأهمية والخطورة.
وقال إن المملكة تدرك حجم التحديات التي تواجه المنظمة في هذه المرحلة الحرجة وتقدر روح المسؤولية والتعاون التي تحلى بها الجميع لجهة التعاطي بإيجابية مع هذا الظرف الاستثنائي والمسارعة لتلبية عقد هذا الاجتماع ال 33 لمجلس المنظمة نهاية الأسبوع الماضي.
وأكد السفير الشغرود أن المملكة كانت دائماً في طليعة الدول الداعية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وتضم صوتها دائما وفي جميع المحافل للنداءات الدولية لمن بقي خارج اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لأن تسارع للانضمام إليها.
كما أن المملكة تؤكد دوماً على أن استخدام مثل هذه الأسلحة وتحت أي ظرف أمر لا يمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي.
وقال السفير عبدالله الشغرود إنه أفزعنا كما أفزع كل من له ضمير حي استخدام هذه الأسلحة المحرمة دوليا من قبل النظام السوري، وما نتج عنه من مقتل المئات من الأبرياء. مشيرا إلى أن ما يحز في النفس ويثير الغرابة أن مقتل ما يتجاوز مئة ألف سوري على يد نظام يستخدم آلة قتل شرسة، وتسببه في نزوح مئات الآلاف من اللاجئين للدول المجاورة وغيرها، لم يكن كافيا لتحريك المجتمع الدولي، بل تحتم الانتظار حتى استخدام الغازات السامة المحرمة دولياً، ليتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ذلك العمل المروع الذي تسبب في مقتل أكثر من ألف وأربعمائة ضحية جلهم من النساء والأطفال، وكان من المأمول أن يسفر التحرك الأخير عن رد دولي حازم يردع هذا النظام عن المضي في ارتكاب المزيد من جرائمه، وأن يعالج القضية السورية من منظور شامل لا يقتصر على السلاح الكيميائي.
وشدد السفير الشغرود على أنه لا يمكن أخلاقيا وقانونياً اختزال الأزمة السورية في تداعيات جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، أو في ظروف انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وما يفرضه هذا الانضمام على سورية من التزامات قانونية والتي تشدد المملكة على ضرورة الالتزام والتقيد بها. وأشار السفير الشغرود في كلمته إلى أن النظام السوري تجاوز كل الخطوط الحمراء، والذي يعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي والاتفاقيات الدولية، وأن المملكة تأمل في ألا يؤدي إفلات النظام من العقاب إلى إثارة الشكوك حيال الجدية في الالتزام بالمبادئ المتفق عليها في مؤتمر جنيف واحد.