المملكة: الرد الدولي في القضية السورية اقتصر على "الكيماوي"

قالت المملكة أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "كان من المأمول أن يُسفر التحرك الأخير عن رد دولي حازم يردع النظام السوري عن المضي في ارتكاب المزيد من جرائمه، وأن يعالج القضية السورية من منظور شامل لا يقتصر على السلاح الكيميائي".
ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لمعالجة جميع جوانب الأزمة السورية بالسرعة اللازمة، ومحاسبة كل من تسبب في تلك الجرائم المروعة، مشيرة إلى أن القرار الذي تم اتخاذه نهاية الأسبوع الماضي المتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية هو خطوة من الخطوات العاجلة والملحة لضمان تخلص النظام من هذه الأسلحة وفقاً للمعايير والتوقيتات التي وردت في نص القرار.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها أمس أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله الشغرود، خلال الاجتماع المستأنف ال33 للمجلس.
وأوضح السفير الشغرود أن وفد المملكة يشدد على ضرورة الالتزام بما جاء به القرار المذكور، وكان يأمل في أن يُستكمل ذلك بقرار حازم وواضح من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، لضمان التزام النظام السوري دون تسويف أو مماطلة.
وقال "لا يخفى عليكم الظروف الاستثنائية التي تمر بها منظمتنا لجهة التعاطي مع موضوع الأسلحة الكيميائية السورية وهو موضوع شائك وعلى درجة بالغة من الأهمية والخطورة، إننا ندرك حجم التحديات التي تواجه المنظمة في هذه المرحلة الحرجة ونقدر روح المسؤولية والتعاون التي تحلى بها الجميع لجهة التعاطي بإيجابية مع هذا الظرف الاستثنائي والمسارعة لتلبية عقد هذا الاجتماع ال33 لمجلس المنظمة نهاية الأسبوع الماضي".
وأضاف "إن القضية السورية دخلت مرحلة خطيرة وحساسة، ومليئة بالتطورات والمستجدات التي سيتحدد بموجبها مستقبل سورية ومصير شعبها الذي يتكبد معاناة لم يعرف لها التاريخ المعاصر مثيلاً، وما لذلك من آثار وتحديات على المنطقة ككل".
وأضاف "إنه أفزعنا كما أفزع كل من له ضمير حي استخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً في سورية، وما نتج عنه من مقتل المئات من الأبرياء، وإن ما يحز في النفس ويثير الغرابة أن مقتل ما يتجاوز 100 ألف سوري على يد نظام يستخدم آلة قتل شرسة، وتسببه في نزوح مئات الآلاف من اللاجئين للدول المجاورة وغيرها، لم يكن كافياً لتحريك المجتمع الدولي، بل تحتم الانتظار حتى استخدام الغازات السامة المحرمة دولياً، ليُتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ذلك العمل المروع الذي تسبب في مقتل أكثر من ألف وأربعمائة ضحية جلهم من النساء والأطفال".
وأشار إلى "أن النظام السوري تجاوز كل الخطوط الحمراء، ويعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي والاتفاقيات الدولية، ونأمل في ألا يؤدي إفلات النظام من العقاب إلى إثارة الشكوك حيال الجدية في الالتزام بالمبادئ المتفق عليها في مؤتمر جنيف 1".