مازالت قضية الأطفال الثلاثة الذين تم العثور عليهم نائمين في أحد المساجد في حي النزهة وجرى نشرها في «عكاظ الأسبوعية» يتفاعل صداها، حيث أوضح أحد أقارب الأطفال أن والد الصغار الثلاثة تم القبض عليه بتهمة التستر على امرأة مجهولة الهوية والزواج والإنجاب منها من غير علم الجهات المختصة وموافقتها، ولم يتم البت في قضيته حتى الآن. وأفاد بأن زوجته أم الأطفال أودعت في الترحيل بناء على بلاغ بأنها مجهولة الهوية وهي الآن قابعة في الترحيل أيضا استعدادا لمحاكمتها والنظر في أمرها. وطالب قريب الأطفال الثلاثة وجيرانهم الجهات المختصة والمعنية بالنظر في أمر الأطفال الثلاثة بعين الاعتبار وتوفير مسكن لهم عبر إحدى الجمعيات الخيرية. وفي نفس السياق، دعا جيران الأطفال الجهات المختصة بالتدخل في الأمر ومتابعة حالتهم والبت الفوري فيها، وتوفير مكان آمن يقيهم حرارة الشمس ويلبي احتياجاتهم النفسية والمعنوية والمادية من مأكل ومشرب ومسكن وتعليم. من جهته، علق المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمرو حمد الأزيبي حول هذه القضية بقوله: بداية نحمد الباري جل وعلا أن جعلنا في ظل دولة تحكم بشرع الله يستوي فيها كل أبناء الوطن في الحقوق ولكل فرد واجبات عليه القيام بها ولقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» والأبناء من الرعية التي يجب المحافظة عليها بما أمرنا الله عزوجل، وأن الله جل وعلا لينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن، فقد كثر في الآونة الأخيرة العنف ضد الأطفال مما جعل المشرع يتنبه لذلك وسن قانونا ونظاما، وتتضمن مواد القانون أن تطبق الجهات والمؤسسات الحكومية وا?هلية هذه الآلية، فيما تتولى اللجنة الوطنية السعودية للطفولة التنسيق مع الجهات المعنية في تطبيق هذا النظام ومتابعة تنفيذه. وأن تشكل لجان محلية لحماية الطفل من الإيذاء وا?همال تتبع للجنة الوطنية السعودية للطفولة ويشترك في عضويتها ممثلون من وزارات الداخلية والصحة، والشؤون ا?جتماعية والتربية والتعليم، وأن يخصص رقم هاتف وطني موحد من ث?ثة أرقام ل?ب?غ عن حا?ت الإساءة وا?همال ضد الأطفال، وأن يتم ا?ب?غ عن أي حالة إساءة أو إهمال للطفل لدى اللجنة المحلية التي تتولى المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية. كما يتوجب تشخيص حالة الإساءة والإهمال للطفل من خ?ل تقرير موثق من قبل الجهات المعنية. كما يتم معالجة حالة الطفل المعتدى عليه ويحال المتسبب في حا?ت ا?ساءة وا?همال ضد الطفل للجهات المعنية، وفق حا?ت ا?ساءة وا?همال. وفي حا?ت الإساءة وا?همال من طفل على طفل آخر أو من طفل على فرد راشد تحال للمحكمة المختصة. وأضاف المستشار القانوني الأزيبي أنه بعد الاطلاع على نتائج اجتماع اللجنة المشكلة لإعداد دراسة علمية على مستوى المملكة حول مشكلة العنف الأسري فإن مجلس الوزراء أقر عددا من الإجراءات من بينها أنه على وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ ما يلزم للحد من العنف الأسري والإسراع في افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في بعض المناطق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد الخطط الإعلامية التوعوية التي تركز على البرامج الوقائية اللازمة لذلك من خلال مؤسسات إعلامية متخصصة. - تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للأخصائيين والأخصائيات والعاملين في مجال معالجة حالات العنف الأسري بالإضافة إلى إقامة دورات للفئات المقبلة على الزواج. - إطلاق استراتيجية وطنية للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات. كما يتوجب على وزارة التربية والتعليم تضمين مناهجها الدراسية مفاهيم واضحة تحث على التسامح ونبذ العنف. - التأكيد على اختصاص دور كل جهة في أعمال الحماية الاجتماعية ووضع آلية لمتابعة الجهات المشاركة في أعمال الحماية والتأكد من قيامها بالأعمال المسندة إليها.
