وقع وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، أمس الأول، مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للطفولة وبرنامج الأمان الأسري الوطني في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بينهما في مجال حماية الطفل من الإهمال والإساءة. وقع على مذكرة التفاهم من جانب اللجنة الوطنية للطفولة وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد (رئيس اللجنة) ومن جانب برنامج الأمان الأسري الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني والمشرف العام على البرنامج، وتهدف المذكرة إلى تأسيس علاقة مهنية وشراكة مستدامة بين اللجنة الوطنية للطفولة وبرنامج الأمان الأسري الوطني من خلال العمل المشترك في رفع درجة الوعي والمشاركة والاهتمام العام بحماية الطفل، وزيادة التوعية بحالة الأطفال وبالتحديات التي يواجهونها، وتزويد الأطفال والأسر والرأي العام بمعلومات عن المبادرات الرامية إلى رعاية الطفل وحماية حقوقه. ويأتي التوقيع على المذكرة ضمن إستراتيجية اللجنة الوطنية للطفولة الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك مع الجهات الناشطة في مجال الطفولة. حول ذلك قال وزير التربية: «إن اللجنة تسعى، كونها الجهة الرسمية المعنية بالطفولة في المملكة داخليا والممثلة لها خارجيا، لتوسيع وتعزيز دائرة الشركاء والشراكات مع جميع الجهات المعنية بالطفولة». مؤكدا على ضرورة التكامل بين برامج ومؤسسات الطفولة في تجمع مهني يشمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، والمجتمع والأفراد. من جانبه، أشار الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي إلى حرص البرنامج على التعاون مع مختلف القطاعات المعنية بالطفولة في المملكة وفي مقدمتها اللجنة الوطنية للطفولة، وأن هذه المذكرة تأتي استكمالا للجهود التي يحرص البرنامج على تقديمها بهدف حماية النشء وجيل المستقبل من العنف والإيذاء من خلال رصد الحالات وإعداد البرامج الوقائية المشتركة وبناء قدرات المتعاملين مع الأطفال في مختلف المؤسسات. وتتضمن المذكرة العديد من البنود التي تجسد مشاعر الإحساس بأهمية التعاون والتنسيق بينهما في صورة مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتشبيك المؤسسي بين اللجنة والبرنامج في حماية الأطفال من العنف. وتفعيل العمل المشترك بين الطرفين بهدف تعزيز الشراكة في البحث والتدريب والتطوير وتبادل المعلومات والخبرات، وإعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع في ميدان الحماية الاجتماعية لفئة الأطفال في المملكة، خصوصا العمل على معالجة ظاهرة الإيذاء والإهمال التي يتعرض لها الأطفال، وإعداد وتنفيذ برامج التوعية والكشف والتدخل المبكر لحالات الإساءة والإهمال، ونشر ثقافة حقوق الأطفال بين العاملين مع الأطفال، أو من أجلهم بما في ذلك الوالدين استنادا على ما تنص عليه الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية.
