منصور: الرئيس السابع ..و المؤقت الثاني

لم يكن المستشار عدلي محمود منصور يتوقع أن يكون رئيسا لمصر قبل مرور أقل من يومين على توليه منصب رئاسة المحكمة الدستورية العليا في الأول من يوليو (تموز) الحالي.
ويعد المستشار منصور، الرئيس السابع لجمهورية مصر الذي ولد في 23 ديسمبر عام 1945.
الرئيس الثاني للمحكمة الدستورية العليا الذي جاء من رحمها خلفا للمستشار ماهر البحيري الذي أحيل للتقاعد في 30 يونيو الماضي بعد أن كان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيسها من خارجها على مدار 22 عاما حتى تم تعديل قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، والذي نص على أن يكون رئيس المحكمة من داخلها بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة.
كما يعد منصور ثاني رئيس مؤقت لجمهورية مصر بعد الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الذي شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام في الفترة ما بين 6 إلى 14 أكتوبر 1981 حتى تولي الرئيس السابق حسني مبارك لمنصبه.
حصل المستشار عدلي منصور على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام (جيد)، وفي عام 1970 تم تعيينه مندوبا مساعدا بمجلس الدولة، وتدرج فيه إلى أن وصل إلى درجة نائبا للرئيس المجلس، وأثناء عمله بالمجلس التحق للعمل عضوا بإدارات الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم والخارجية والعدل، وفي عام 1992 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
تم ندبه للعمل بعدة وزارات كمستشار قانوني، منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتمت إعارته للمملكة مستشارا قانونيا لوزارة التجارة خلال الفترة من 14/12/1983 حتى 19/4/1995.
شارك منصور الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس المحكمة في إصدار عدة أحكام، أهمها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، وكذا عدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشأن حظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية.
وهو الرئيس السابع لجمهورية مصر بعد محمد نجيب، جمال عبدالناصر، محمد أنور السادات، الدكتور صوفي أبو طالب، محمد حسني مبارك ومحمد مرسي.