قال مسؤولون ومختصون مصريون في الكهرباء إن التكاليف التقديرية لمشروع الربط الكهربائي مع المملكة تبلغ مليارا و560 مليون دولار، يخص الجانب المصري منها حوالى 570 مليون دولار، وتم الاتفاق بين الجانبين، على اختيار البديل الأمثل لكل منهما لتمويل المشروع، عن طريق تحمل كل جانب لتكاليف إنشاء وتشغيل مشروع الربط كل فيما يخصه على أرضه، مع مناصفة تكاليف إنشاء وتشغيل الكابل البحري الذي يربط طرفي الخط الهوائي على أرض كل منهما. وأضافوا أنه من المخطط البدء الفوري في تنفيذ المشروع حتى يتم الانتهاء منه عام 2016 على أن يتم إجراء اختبارات التشغيل بداية 2015. وأكد وكيل وزارة الكهرباء المصرية والمتحدث الإعلامي عنها الدكتور أكثم أبو العلا أن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر يعد من أهم مشاريع الربط الكهربائي، كونه يساعد على تبادل الطاقة الكهربائية أوقات الذروة بين البلدين، حيث تعتبر أوقات الذروة في مصر وقت الغروب، بينما تكون فى المملكة وقت الظهيرة، مما يتيح بتبادل الطاقة بينهم. وأوضح أن المشروع يستهدف تبادل حوالي 3000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية وقت الذروة، وتتحمل كل دولة تكاليف إنشاء خط الربط في أراضيها باستثمارات إجمالية قدرها ملياران و100 مليون جنيه، وتتحمل كل دولة نصيبها بما يمثل تكلفة المشروع في أراضيها كما يربط البلدين كابل بحري بطول 20 كيلومترا تحت المياه. ولفت إلى أنه بدأ بالفعل التنفيذ في المشروع وبدأت الخطوات التنفيذية بعد انتهاء دراسة الجدوى التي تمت بين الخبراء من البلدين خلال الأشهر الماضية. ومن جانبه، قال وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الهيئات المهندس أحمد محمد مهينة أن تنفيذ المشروع سيكون بداية عام 2014، وسيتم على الفور طرح المشروع في مناقصة عامة على المقاولين لتنفيذه في خلال 3 سنوات بعد أن تم التوقيع على مذكرة المشروع في الرياض أمس. وأشار إلى أن طول الخط بين البلدين يصل إلى 1300 كم منها 450 كم داخل الأراضي المصرية وكابل بحري بطول 20 كيلومترا ويتيح الاتفاق للمملكة ومصر تخفيف الأعباء على الشبكة المحلية، خاصة في أوقات الصيف مشيرا إلى أن تكلفة المشروع 2.1 مليار دولار. ويتكون المشروع من محطات محولات للتيار المتردد المستمر جهد 500 كيلو فولت وخط هوائي بطول 850 كيلومترا من محطة محولات شرق المدينة إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري في الأراضي السعودية مرورا بمحطة محولات تبوك بالإضافة إلى خط هوائي بطول 450 كيلومترا من محطة محولات بدر إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري للأراضي المصرية، بالإضافة إلى كابل بحري جهد 500 كيلو فولت عبر خليج العقبة بطول يصل إلى 20 كيلومترا. تعد الاتفاقية السعودية المصرية أولى الخطوات في تنفيذ أهم مشروع من مشاريع الربط الكهربائي في المنطقة العربية، والذي يحظى بالكثير من الاهتمام، لأنه سيؤدي إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية وسيصبح محورا أساسيا في الربط الكهربائي العربي وعنصرا مهما لتعزيز إنشاء البنية اللازمة لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدا لإنشاء السوق العربية للكهرباء ولتجهيز منظومة الكهرباء العربية للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية.
