الربط الكهربائي مع المملكة على طاولة مجلس الوزراء المصري

من المتوقع أن تناقش الحكومة المصرية خلال اجتماع لها في الأيام المقبلة، ما تم التوصل إليه من عملية الربط الكهربائى بين المملكة ومصر والتكاليف المبدئية لهذا المشروع، والفوائد التي سوف تعود على الجانبين جراء هذا الربط الكهربائى. وأوضح وكيل وزارة الكهرباء المصري الدكتور أكثم أبو العلا أن مشروع الربط الكهربائى بين المملكة ومصر بات وشيكًا ووصل إلى مراحله النهائية بعد سلسلة من الدراسات المستفيضة، موضحًا أنه سيتم قريبًا البدء الفعلي في التنفيذ. وأضاف أبو العلا: «إنه تم الانتهاء من الدراسات والتصميمات الخاصة بالمشروع، الذي تصل تكاليفه المبدئية إلى 1.5 مليار دولار، مؤكدًا أن الاتصالات مستمرة بين الجانبين من خلال اللجان المعنية بإجراء المناقشات والمباحثات لإنجاز المشروع على وجه السرعة». ويتكون المشروع من خط هوائي بطول 1300 كيلومتر بمعدل 450 كيلومترًا في الأراضي المصرية، وكابل بحري تحت مياه خليج العقبة بطول 20 كيلومترًا وبقية المسافة البالغة 830 كيلومترًا تقع في الأراضي السعودية، وقال: «إن المرحلة الأولى من المشروع وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع تبادل كهرباء بمعدل 1500 ميجاوات ترتفع إلى 3 آلاف ميجاوات بانتهاء المشروع ليستفيد كل جانب من الجانب الآخر طبقًا لاحتياجات كل منهما». وأضاف وكيل وزارة الكهرباء المصري في تصريحات له: «أن مصر تتحمل حوالى 500 مليون دولار.. فيما تتكلف المملكة بما يقارب مليار دولار، ويتحمل الطرفان مناصفة تكلفة مد الكابل البحري تحت خليج العقبة الممتد بطول 20 كيلومترًا،ويسمح المشروع بتبادل قدرات كهربائية بين البلدين فى أوقات الذروة تقدر بنحو 3 آلاف ميجاوات، وسيتم البدء فى المشروع بعد الانتهاء من إعداد التمويل اللازم للجانب المصري». وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية قد أعلنت مؤخرًا عن توقيع عقد أعمال المسح البحرى وتحديد مسار كابل الربط الكهربائى لمشروع الربط الثنائى بتكلفة تقارب 2.5 مليون دولار. ومن المقرر أن يستغرق المشروع عامين يتم بعدها تبادل الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة بما يعزز العلاقات بين البلدين ودفعها تجاريًا إلى الأمام.