نفى وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين ما تردد حول انهيار سد تبالة، مؤكداً أن جميع السدود في المملكة لم تتأثر بالأمطار والسيول الأخيرة، مبيناً في ذات الوقت أن الانهيار جاء في الحاجز الترابي للسد، إضافة لتوقف العمل لأكثر من 3 مرات بسبب جريان الوادي بقوة، إلا أنه أكد إنهاء أعمال السد خلال 18 شهراً. وكشف الحصين على هامش توقيع مذكرة التفاهم بين المملكة ومصر للربط الكهربائي بين البلدين أمس، عن سحب مشاريع من مقاولين متعثرين، موضحاً أن عددها قليل. وأكد أن الوزارة انتهت من دراسة لتوليد الكهرباء من سد بيش بسعة ألف ميغا واط، وستتم إضافة سد علوي على سد بيش لإنجاز هذا الأمر قريبا، مضيفاً أن ترسية المشاريع تتم على ثلاث مراحل هي تصنيف المقاول وأن يلتزم بالمواصفات، وأن يكون الأقل سعرا وأن تتم عقود الباطن بموافقة الجهات المختصة. وقال الحصين إن الربط الكهربائي بين المملكة ومصر ليس له جانب سياسي وتم بناؤه على الجدوى الاقتصادية وليس للجانب السياسي والأحداث الأخيرة علاقة بالمشروع المنطلق منذ 7 سنوات، مبيناً أن جميع الدراسات أثبتت جدواه وأن الاتفاق بين شركتي الكهرباء بالبلدين، مؤكدا أن المشروع سيتم الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات بعد توقيع الاتفاقية الفنية بين الطرفين، مشيراً إلى أن تكاليف خط الربط بين البلدين تقدر في حدود 6 مليارات ريال. وأشار إلى أن الربط الكهربائي بين البلدين من أهم مشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية، وقد أكدت الدراسة التي قام بها استشاري المشروع جدواه الفنية والاقتصادية للبلدين، قائلاً "يحظى المشروع بالكثير من الاهتمام، ليس فقط من السعودية ومصر، بل من دول مجلس التعاون الخليجية، ودول المشرق العربي، لأنه سيؤدي إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية، وسيصبح محوراً أساساً في الربط الكهربائي العربي الذي يساند الجهود المبذولة لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيداً لإنشاء سوق عربية للكهرباء، وتجهيزها للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية". وأكد أن من الفوائد العديدة للمشروع تعزيز ورفع كفاءة منظومتي الكهرباء في كلا البلدين، وتحسين مستوى موثوقيتهما، والمشاركة في احتياطي قدرات التوليد، مما يخفض استثمارات ضخمة مطلوبة لبناء محطات لتوليد الكهرباء في كل جانب، إضافة إلى إمكانية تبادل الطاقة في فترات ذروة أحمال الكهرباء صيفاً للاستفادة من تفاوت أوقات الذروة في البلدين، حيث تحدث الذروة في المملكة ما بين الظهر والعصر، بينما تحدث بعد الغروب في مصر. وأشار إلى تميز المشروع بالمردود الاقتصادي العالي، لما سيوفره من عوائد استثمار جيدة للبلدين،إذ يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من 13% عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين، مع مدة استرداد للتكاليف قدرها ثماني سنوات. وأضاف الحصين أنه يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالي 20% عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد، ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد، بحد أعلى 3000 ميجاوات، ويتجاوز العائد من الاستثمار 30% إذا استخدم الخط. وبين الحصين أنه سيتم إنشاء خط هوائي ذي تيار مستمر جهد (±500) كيلو فولت، وسعته 3000 ميجاوات، بطول 1320 كيلومترا، منها 820 كيلو مترا داخل أراضي المملكة و480 كيلو مترا داخل الأراضي المصرية، ومد كابل بحري بطول 20 كيلو مترا لعبور خليج العقبة، وإنشاء محطة تحويل شرقي المدينةالمنورة بسعة 3000 ميجاوات، ومحطة تحويل في تبوك سعتها 1000 ميجاوات، ومحطة تحويل شرق القاهرة سعتها 3000 ميجاوات، هذه المحطات الثلاث ذات تيار متردد/مستمر. وستتولى كل من الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى ساحلي خليج العقبة بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، أما الكابلات البحريةالتي تعبر خليج العقبة فستكون مسؤولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها مناصفة بين الشركتين.
