اعتبر بيتر بوش المفوض الأوروبي والمسؤول عن ملف شنجن، أن الشروط والضوابط التي اتفقت عليها 25 دولة في الاتحاد الأوروبي لمنح التأشيرة سهلة وفي متناول السائحين ورجال الأعمال والمستثمرين والمرضى، وأن السعوديين في طليعة المسافرين الموثوق بهم، حيث يحظون بتسهيلات وموافقات سريعة عند تقدمهم بطلب التأشيرة أو الإقامة. وأوضح بوش في تصريح ل «عكاظ»، أن هناك نوعين لتأشيرة شنجن، إقامة وسياحة، إذ لا تجيز التأشيرة الممنوحة لغرض السياحة البقاء في أوروبا لأكثر من 90 يوما، وإن زادت بيوم واحد يتوجب على المسافر التقدم بطلب تأشيرة إقامة أو مغادرة أوروبا على الفور، تجنبا للوقوع في مشكلات يخضع فيها السائح لأنظمة الداخلية والهجرة. وقال إن تأشيرة السياحة متفق على ضوابطها وشروطها على مستوى 25 دولة، بينما تأشيرة الإقامة فهي تختلف من دولة لأخرى، حيث ترتبط تأشيرة الإقامة بأغراض الدراسة والعلاج والزواج أو ما يعرف بجمع شمل العائلة، ويتطلب ذلك التعرف على الشروط الخاصة بالإقامة في كل دولة، والتقدم لسفارتها أو قنصليتها بمدة كافية تسبق السفر بثلاثة أشهر، بعد استيفاء كافة الشروط والمستندات، إذ لا يمكن للمقيم في بروكسل مثلا الحصول على تأشيرة الإقامة من سفارة ألمانية. وبسؤاله عن ضوابط التأشيرة السياحية أوضح أنه يتعين على المسافر تحديد البلد التي سيمكث فيها مدة أطول، مع الأخذ في الاعتبار معرفة الدول الموقعة على اتفاقية شنجن، فإذ كان السائح يرغب التجول في ألمانيا أكثر من دولة أخرى، يتوجب عليه الحصول على التأشيرة من السفارة أو القنصلية الألمانية. ونبه بأن مدة التأشيرة السياحية متعددة الزيارات لا تعني السياحة لأكثر من 90 يوما، وإن كانت مدة التأشيرة خمسة أعوام، بل يتوجب تقسيم 90 يوما أو أقل على عدة سفرات، فإن بلغ مجموع الأيام التي تجول فيها السائح في دول شنجن 90 يوما، يتوجب عليه إصدار تأشيرة أخرى حتى وإن لم تنته مدة التأشيرة الأولى. ولفت إلى ضرورة التزام المسافر بالضوابط والتعليمات المتعلقة بالنقود المحمولة، حيث لا يسمح بحمل أكثر من 10 آلاف يورو أو ما يعادلها، إلى جانب الشيكات المصرفية والسياحية، فإذا احتاج السائح لأكثر من ذلك يمكنه التعامل من خلال البطاقات الائتمانية. من جهة أخرى، وحول المشكلات التي تعرض لها السعوديون في بعض مطارات أوروبا، نجم عنها إعادتهم إلى المملكة أو احتجازهم لأيام في التوقيف، بينت الناطقة باسم المفوضية العليا للسياحة الداخلية في الاتحاد الأوروبي تافو أيرنست، أن ذلك يعود لإخلال السائح بالشروط المعلنة والواضحة، والتي غالبا ما تغيب عنه نتيجة اتكاله على وكالات سياحية.
