10 ملايين طن لكبح جماح أسعار الأسمنت المطردة

وصف عدد من الاقتصاديين والمستثمرين ل «عكاظ» تدخل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لحل أزمة الاسمنت في السوق المحلي ب (الوقت المناسب) ويجسد بعمق حرصه حفظه الله لأجل تحقيق استقرار سريع للمواطنين الذين تكبدوا عناء الارتفاعات السعرية التي طالت مدن ومحافظات المملكة.
وقالوا إن تأمين استيراد 10 ملايين طن من مادة الاسمنت لتغطية احتياجات وإمدادات السوق بشكل سريع بهدف كبح جماح الأسعار.. فيما رحب مستثمرون في قطاع الاسمنت بالتوجيه الكريم، وأكدوا أنه جاء في وقت مناسب، خصوصا مع وجود عجز تجاوز (4) ملايين طن في السوق حاليا.
وأكد وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة أن التوجيه سينهي ما تشهده السوق المحلية حاليا من شح في الاسمنت بإلزام جميع المصانع بسرعة استيراد 10 ملايين طن إضافية لتغطية تطورات الأسواق، إضافة إلى ما تنتجه حاليا، كما يتضمن التوجيه حلولا طويلة الأجل لتلبية حاجات السنوات المقبلة بسرعة إنشاء ثلاثة إلى أربعة مصانع جديدة وفي شكل عاجل بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنويا، إضافة إلى اعتماد مبلغ ثلاثة بلايين ريال لدعم هذا البرنامج لثلاثة أعوام.
أبعاد القرار
وقال رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة المهندس عبدالله رضوان: إن الجميع استبشروا بالقرار الإيجابي للحد من ارتفاع الأسعار للاسمنت بالسوق مستدركا بقوله: إن الفترة القادمة سوف تشهد ضخ مزيد من مادة الاسمنت المستوردة وفتح باب الاستيراد لحل مشكلة نقص الاسمنت مثمنا أبعاد القرار الذي ليس بغريب على خادم الحرمين الشريفين ومتابعته لكل صغيرة وكبيرة للمواطنين وتلمس احتياجاتهم.
وأكد أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز (يحفظه الله) حريص على معالجة الطلب المتزايد على الاسمنت وتأمينه لمواجهة احتياجات جميع المواطنين وتغطية النمو العمراني المتزايد وتلبية متطلبات تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحكومية التي اعتمدتها الدولة مشيرا إلى أن المفرح في الأمر أن التوجيه الملكي السامي تعمق في المشكلة وتضمن طريقين لمواجهة أزمة نقص الاسمنت من المهم أنهما يسيران في اتجاه واحد.. حل سريع الأجل يتمثل في إلزام المصانع بسرعة استيراد ما إجماليه 10 ملايين طن إضافية لما تنتجه حاليا، وهي مسكنات لابد منها لتخطي العقبات الآنية، في حين تركز الحلول طويلة الأجل على إنشاء من ثلاثة إلى أربعة مصانع جديدة وبشكل عاجل بطاقة إنتاجية تبلغ 12 مليون طن سنويا، تم اعتماد مبلغ (3) مليارات ريال لدعم هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.. وهو الحل الأمثل لوقف الارتفاع الجنوني الذي يحدث بين فترة وأخرى لهذه السلعة نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب.
ودعا في ختام حديثه إلى مضاعفة الإنتاج الموجود حاليا في مصانعنا والذي لا يتجاوز (50) مليون طن، فالمملكة التي شيدت على مدار السنوات الماضية (27) مدينة صناعية قادرة على أن تتحول إلى مصدر رئيسي لهذه السلعة في ظل توفر الإمكانات ورغبة عدد كبير من المستثمرين في الحصول على تراخيص إنشاء مصانع في مناطق مختلفة.. وهو أمر لن يسهم فقط في تغطية الاحتياجات المحلية بل سيدفع إلى تعزيز الميزان التجاري السعودي ويدفع إلى غزو الكثير من الأسواق العالمية.
حلول جذرية
وقال عبد الخالق سعيد عضو مجلس إدارة غرفة جدة: إن خادم الحرمين الشريفين يوما بعد يوم يثبت مدى حرصه على تحقيق استقرار الأسعار في جميع المجالات، ومادة الاسمنت تشكل عنصرا أساسيا في مواد البناء والتعمير.. ولاشك أن هذه التوجيهات الملكية الكريمة تجسد استشعار المسؤول الأول في هذا الوطن لهموم الناس وتلمس احتياجاتهم، فقد أصبح الاسمنت أحد السلع الرئيسية التي تدخل في حياة المواطن، ولاشك أن قطاع الأعمال يقدر بكل اعتزاز هذه التوجيهات الكريمة التي تعالج بطريقة حاسمة وناجعة مشكلة شح الاسمنت، وهو ما يؤكد حرصه على تحقيق مصالح المواطنين وتخفيف ما يعانونه جراء تناقص هذه المادة في السوق المحلية.
ولاشك أن المواطن تكبد عناء ارتفاعات الأسعار في الأيام القليلة ليتدخل حفظه الله بإيجاد حلول جذرية ويصدر خادم الحرمين الشريفين، توجيهات عاجلة لمعالجة الطلب المتزايد على الاسمنت وتأمينه لجميع المواطنين في ظل النمو العمراني المطرد والنقلة التنموية التي يشهدها الاقتصاد الوطني ونمو المشروعات الضخمة في المرحلة القادمة مما استدعى ضخ استثمارات وطنية جديدة في شريان صناعة الاسمنت بالسوق. ودعا عضو مجلس غرفة جدة في ختام حديثه إلى سرعة تهيئة البنية التحتية لعملية الاستيراد، لوصول الشحنات بسرعة للسوق وإنشاء مصانع وطنية جديدة للاسمنت وفق خطة مدروسة تلبي احتياجات المدن والمحافظات لتكون قريبة من منظومة التعمير والإنشاء في المملكة.
نمو متسارع
وأشار رجل الأعمال والاقتصادي محمد العبدالله العنقري إلى أن المتتبع لتطورات صناعة الاسمنت بالمملكة يدرك أن هناك نموا متسارعا للمشروعات التنموية والاقتصادية مما جعل مصانع وشركات الاسمنت تعمل فوق طاقتها التشغيلية والإنتاجية ولكن في ظل النمو الاقتصادي وحجم المشروعات الضخمة انعكس ذلك على عجز في الاسمنت الذي يقدر بأكثر من (4) ملايين طن، واصفا قرار خادم الحرمين الشريفين بأنه جاء في وقته المناسب ومواكبا لسد العجز المتوقع.. وتوقع العنقري في ختام حديثه أن يكون هناك استقرار كبير من حيث الأسعار، وإن الكميات تشهد على استقرار الطلب على الاسمنت .. ومن المتوقع أنه سينخفض في السنوات الثلاث المقبلة مع استقرار المشروعات التي طرحت ضمن أكبر خطة تنمية في التاريخ السعودي، والتي يقدر حجمها ب ( 1.400) تريليون ريال، وتستمر حتى 2014م .. إلا أن المتابع بدقة للوضع الاقتصادي يرى أننا مقبلون على مشاريع أكبر وتوجهات عمرانية لا محدودة في الفترة المقبلة .. فعجلة العمل لن تتوقف .. وإن الأيادي السعودية التي تعودت أن تبني وتشيد تحتاج من الدولة إلى أن تشجعها وتمهد لها الطريق.