الإنقاذ ترفض «أخونة القضاء» والزند يهدد بالجنائية الدولية

رفضت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر، أمس، مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، معتبرة أن «ذلك القانون المشبوه يهدف إلى أخونة القضاء»، فيما أعلن رئيس نادي القضاة المصري المستشار أحمد الزند، مساء أمس أن القضاة سيتقدمون خلال أسبوع بشكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من دعا لقتل القضاة والهجوم على القضاء أو إلى حرب أهلية وضد من دعا لمليونية التطهير، مشددا على «أن ذلك مصيبة لا يجب التسامح فيها».
من جهتها، أكدت «جبهة الإنقاذ» في بيان صحافي أصدرته امس رفضها الكامل لكل ما يحاك ضد قضاء مصر بزعم «تطهير القضاء»، بإعداد مشروع يستهدف أكثر من 3 آلاف من شيوخ قضاة مصر الأجلاء، معتبرة أن «الهدف الحقيقي من مشروع القانون المشبوه هو أخونة القضاء وإحلال عناصر تابعة لجماعة الإخوان محل قضاة مصر المستقلين». كما دعت الجبهة، الشعب المصري إلى الاحتشاد أمام مقر مجلس الشورى في حالة انعقاد الجلسة العامة الأولى لمناقشة «قانون القضاء على القضاء».
من جهة ثانية، أكدت مصادر رئاسية أن الرئيس محمد مرسي وجه بتشكيل لجنة من الرئاسة لبحث ملفات الوزراء وتقييم أدائهم خلال الفترة الماضية وأنه من المنتظر أن يجري الإعلان عن التغييرات الوزارية السبت المقبل عقب الانتهاء من دراسة ملفات الوزراء وما تمكنوا من تقديمه في فترة ولايتهم.
وأوضحت المصادر أن وزير العدل المقبل سيكون من بين القضاة الذين ينتمون إلى تيار الاستقلال الذي كان يدعو إلى استقلالية القضاء.
على صعيد آخر، قررت محكمة مصرية استمرار حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك على ذمة قضية الكسب غير المشروع بعدما قبلت طعنا من النيابة ضد قرار بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، حسبما قال التلفزيون المصري.