جبهة الانقاذ المصرية المعارضة تدعو للتظاهر ضد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد

دعت جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة المصرية الاثنين المصريين الى التظاهر ضد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد فور بدء مناقشته في مجلس الشورى معتبرة ان الهدف من هذا المشروع “القضاء على القضاء”.
وقال احد قادة الجبهة مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي في مؤتمر صحافي حضره كذلك رئيس حزب الدستور محمد البرادعي ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، اننا “ندعو الشعب المصري كله الى التظاهر امام مجلس الشورى في اول يوم يعقد فيه هذا المجلس جلسة لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية” الذي يقضي خصوصا بتعديل سن تقاعد القضاة ليصبح 60 عاما بدلا من 70 عاما.
واكدت الجبهة في بيان تلاه نقيب المحامين سامح عاشور خلال المؤتمر الصحافي “رفضها الكامل لكل ما يحاك ضد قضاء مصر بزعم تطهير القضاء باعداد مشروع يستهدف أكثر من ثلاثة آلاف من شيوخ قضاة مصر الاجلاء”.
واكد بيان الجبهة أن “الهدف الحقيقي من مشروع القانون المشبوه هو أخونة القضاء واحلال عناصر تابعة لجماعة الاخوان محل قضاة مصر المستقلين”.
ويعتبر العديد من القضاة ان مشروع القانون الجديد للسلطة القضائية له اغراض سياسية تتمثل خصوصا في ابعاد القضاة المعارضين لجماعة الاخوان المسلمين التي نظمت تظاهرة الجمعة الماضي للمطالبة ب “تطهير القضاء”.
واعلن وزير العدل المصري احمد مكي، الذي اعلن اعتراضه على مشروع القانون الجديد، استقالته من الحكومة الاحد.
ودعا نادي قضاة مصر (بمثابة تنظيمهم النقابي) اعضاءه الى جمعية عمومية طارئة لبحث سبل مواجهة مشروع القانون الجديد.
واحتج مجلس القضاء الاعلى (الممثل الرسمي للسلطة القضائية واعلى هيئة فيها) في بيان اصدره السبت على التظاهرة التي نظمتها جماعة الاخوان المسلمين معتبرا انها “اساءة بالغة للقضاء”.
(ا ف ب) | القاهرة