الترحيل المفاجئ للعمالة أجّل المشاريع ولابد من تدارك الموقف

أثار تناقل الألسن عن دهم منشآت تجارية والقبض على العمالة الوافدة في الطرقات و«قص إقامات» أفراد منها، جدلا ومخاوف أدت لتغيب العاملين والعاملات في كثير من الشركات والمحال الصغيرة، وكان الأشد إثارة وتناقلا ما تردد عن قص إقامات الوافدين الذين تم القبض عليهم مما نتج عنه توقف معظم العمال عن العمل بجميع المجالات كالصحة والتعليم والمشاريع.
فقد طالب شيخ الجواهرجية ورجل الأعمال جميل فارسي بعدم بقاء أي مخالف، فالنظام خلق للاحترام، ومخالفة الإقامة هي مخالفة حقيقية للنظام، لكن في كل أمر هناك أولويات، متسائلا بقوله: هل الأولى أن نرحل من يعمل لدى نفس كفيله بمهنة أخرى غير مهنته الظاهرة بالإقامة؟ أو من يعمل عند غير كفيله بإذن كفيله؟ هل هؤلاء أولى بالترحيل؟ أم الأعداد الأخرى التي جودها بالمملكة غير قانوني نتيجة ترسبات الحج والعمرة؟، أو من أغفلنا عن وجوهم بالمجتمع كالمواليد على أرض المملكة دون هوية واضحة للوالدين؟
وبين فارسي أن الأولى تركيز كل جهودنا خلال السنوات القادمة لإيجاد حل لأكبر عدد ممكن لمجهولي الهوية، فمن يعمل لدى كفيله بغير مهنته نستطيع ايجاد عنوانه ومعرفة دخله من كفيله، ولكن من قدم بشكل مخالف للقانون ولا نعلم اسمه او مكانه من الصعب التعامل معه في المملكة كعنصر انتاج، مضيفا بقوله: لابد أن نولي الأولويات أقصى أهمية، ثم نتفرغ لمن أتى لكفيله بمهنة غير التي قدم عليها، فهناك أساسيات وهناك كماليات ولابد من التفرقة بينهما.
وتحسر المستشار الاقتصادي والرئيس السابق للجنة الاستشارات والدراسات الاقتصادية محمد مصطفى بن صديق قائلا: هذه الحملة السريعة ظهرت بنتائج عكسية على المجتمع والمواطن والمقيم، فبعض المشاريع تعطلت والمواطن تضرر وآثار الحملة واضحة أمام الجميع بإغلاق 90% من المحال التجارية في بعض الأسواق وأصبح تخوف الناس كبيرا من هذه الحملة وظهر ذلك بتهرب المقيمين «النظاميين» خوفا على أنفسهم من تناقل شائعة قص الإقامة والترحيل، إضافة لتوقف عمال صهاريج المياه عن العمل وتضرر المجتمع بشكل كبير.
وعن الآلية المفترض البدء بها طالب بن صديق بوضع مهلة لا تقل عن 3 أشهر توضح للناس البدء بالحملات حتى يتسنى لهم تعديل أوضاعهم مع توضيح «العقوبات» لمن خالف النظام مع تهيئة المؤسسات بنقل أوضاع عمالتها، وضرب بن صديق مثلا لبعض المشاريع المؤقتة التي تستدعي وجود 750 عاملا ويمتلك صاحب المقاولة 150 عاملا على كفالته وعليه إنجاز المشروع، فلابد من التساهل معه في استقطاب العمالة من جهات أخرى لكون المشروع مؤقتا ومن الصعوبة استقدام 750 عاملا لفترة مؤقتة ثم ترحيلهم!.
مضيفا بقوله: علينا أن نتقي الله في أولئك العمال فهم يمتلكون سيارات وأرصدة بالبنوك وعند ترحيلهم فإن حقوقهم ستضيع.