«العمل» تصف «قص الإقامات» ب«الإشاعة» و50٪ من المدارس «الخاصة» أغلقت أبوابها

أثار تناقل الألسن في الرياض وجدة ومدن أخرى أنباء عن دهم منشآت تجارية والقبض على العمالة الوافدة في الطرقات و«قص إقامات» أفراد منها جدلاً ومخاوف أدت - باعتراف سلطات الجوازات - إلى إغلاق 50 في المئة من المدارس الأهلية، وإلغاء مواعيد في المستشفيات، وتغيب العاملين والعاملات في كثير من الشركات والمحال الصغيرة. وأكدت المديرية العامة للجوازات أن أفرادها لم يقوموا بأي حملات على أي نوع من المنشآت. وكان الأشدّ إثارة وتناقلاً ما تردد عن قص إقامات الوافدين الذين تم القبض عليهم، وهو ما وصفته وزارة العمل بأنه «إشاعات لا أساس لها»، في حين رفضت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تمزيق «وثائق رسمية» بتلك الطريقة. وأكدت وزارة العمل أن فرق التفتيش تتبع لها. وشكا تجار ومقاولون من أن التضييق على العمالة أدى إلى توقف أعمالهم، ويهدد بتأخير مشاريع سيتعرضون للعقوبات مالياً إذا تأخروا في تسليمها.
ودهمت فرق تفتيشية تابعة لوزارة العمل أمس منشآت تجارية عدة في الرياض وجدة، الأمر الذي دعا إلى هرب الكثير من الموظفين الأجانب، بهدف تجنب العقوبة التي أثارت جدلاً واسعاً، والمتمثلة بقيام هذه الفرق ب«قص» إقاماتهم بسبب عملهم لدى غير كفلائهم. وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني ل الزميلة «الحياة»: «إن الإقامات تعتبر وثائق رسمية للعمالة الوافدة ولا يجوز إتلافها بتلك الطريقة، ونحن في الجمعية نتحرى حالياً عن صحة الأنباء التي تتحدث عن هذا الأمر، إضافة إلى تحريات نجريها عن مدى تأثر قطاعات واسعة من المؤسسات ورجال الأعمال بتطبيق هذا القرار المفاجئ، خصوصاً بعد تلقينا شكاوى واسعة تتحدث عن خسائر كبيرة للشركات».
بيد أن نائب وزير العمل مفرج الحقباني نفى - في بيان أمس - ما تردد عن تمزيق إقامات للعمالة الوافدة، أو القيام بحملات تستهدف المدارس الأهلية. وقال: «لا صحَّة لحملات تقوم بتمزيق الإقامات، جميع ما ذُكِر في هذا الشأن هو إشاعات لا أساس لها».
وفي جولة ل الزميلة «الحياة» بدت الكثير من الصالونات النسائية في جدة خالية من العاملات، بسبب تلقيهن بلاغات عن فرق تفتيشية تابعة لوزارة العمل تقوم بقص إقامات العاملات اللاتي يعملن لدى غير كفلائهن. وأكد المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي عدم صحة ما تم تناقله عبر مواقع إلكترونية عن «قص الإقامات»، واصفاً ما تم تداوله ب«مجرد إشاعة».
ونفى نائب وزير العمل مفرج الحقباني في بيان، ما يشاع عن إتلاف وتمزيق الإقامات للعمالة الوافدة أو القيام بحملات تستهدف المدارس الأهلية. وقال: «لا صحَّة لحملات تقوم بتمزيق الإقامات». وأوضح أنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء، فإن وزارة العمل هي المعنية بالتفتيش داخل المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها، وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية.
ونفى المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات العقيد بدر بن محمد المالك أن تكون المديرية نفّذت أية حملات تفتيشية على المنشآت، سواء أكانت صحية أم تعليمية أم غيرهما. وقال المالك ل«الحياة» أمس: «إن الإشاعة تسببت في إغلاق 50 في المئة من المدارس الأهلية، كما أنها تسببت في إلغاء العديد من المواعيد الصحية في المستشفيات».
وشدد على أن المديرية تختص بضبط المخالفين في الأماكن العامة وفق الإجراءات النظامية، بواسطة دوريات الجوازات الرسمية ورجالها الذين تميزهم أزياؤهم الرسمية وهوياتهم الصادرة عن المديرية العامة للجوازات. وأشارت صحيفة «غلف نيوز» التي تصدر في دبي باللغة الإنكليزية أمس إلى أن أكثر من 60 مدرسة أهلية (دولية) في مدن المملكة، وأكثر من 40 ألف طالب تضرروا من إجراءات فرق وزارة العمل. وذكرت أن تلك المدارس دأبت على تشجيع المعلمات الأجنبيات المحترفات اللاتي يأتين للمملكة برفقة أزواجهن على تقديم خبراتهن إليها في مقابل رواتب مجزية. وتسعى وزارة العمل لمنع الوافدين من العمل مع غير كفلائهم.
__________________________________________

«حقوق الإنسان» تنتقد «قص الإقامات»... و«العمل» تشدد: مجرد إشاعة !

انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمس، ما تم تداوله على نطاق واسع إلكترونياً ببدء لجان التوطين المنبثقة من وزارة العمل في «قص إقامات» الوافدين الذين يعملون لدى غير كفلائهم من خلال جولات ميدانية شملت قطاعات تجارية عدة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني إن «الاقامات» تعتبر وثائق رسمية للعمال الوافدين لا يجوز إتلافها بتلك الطريقة، مشيراً إلى أن جمعيته تتحرى حالياً عن صحة الأنباء التي تتحدث عن هذا الأمر. وبين القحطاني أن الجمعية تجري تحرياتها في مدى تأثر قطاعات واسعة من المؤسسات ورجال الأعمال بتطبيق هذا القرار الذي وصفة ب «المفاجئ» بعد تلقيهم شكاوى من قطاعات واسعة من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات.
وأفاد بأن الجمعية تلقت تظلمات وشكاوى من العمالة الوافدة ومن أرباب الأعمال وأصحاب المشاريع، مضيفاً «وما زالت الجمعية ترصد تلك التظلمات وتتحقق منها ودراسة ما يجب عمله من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة».
وأكد توقف مشاريع تجارية عن العمل تماماً بعد هذا القرار رغم ارتباطات أصحابها بعقود وغرامات في حال عدم تسليم المشاريع في المواعيد الزمنية المتفق عليها، موضحاً أنه توجد مشاريع غالبية عمالتها نظامية «وتعمل بموافقة الجهات التي تكفلها، وما يجب هو التفريق بين العمالة السائبة المخالفة والنظامية». وأضاف «تتمثل العمالة المخالفة في من لا يحملون إقامات نظامية، ونحن نوافق على اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم».
واعتبر أن «قص الإقامات» بتلك الطريقة «أمر يجب ألا يحدث»، مؤكداً أن الجمعية ستتحرى عنها إن صحت وتنسق مع الجهات ذات العلاقة.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي عدم صحة ما تم تناقله عبر مواقع إلكترونية عن «قص الإقامات»، واصفاً ما تم تداوله ب «مجرد إشاعة».
ونفى نائب وزير العمل مفرج الحقباني في بيان صحافي ما يشاع عن إتلاف وتمزيق الإقامات للعمالة الوافدة أو القيام بحملات تستهدف المدارس الأهلية.
وقال العنزي «لا صحَّة لحملات تقوم بتمزيق الإقامات، جميع ما ذُكِر في هذا الشأن هو إشاعات لا أساس لها من الصحة». وبين أنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 140 الصادر بتاريخ 6/ 5/ 1434ه، فإن وزارة العمل هي المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها؛ وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى الأخيرة؛ لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الوزارة كانت وما زالت تقوم بعملها التفتيشي المعتاد على المنشآت، والتحقق من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له، وأن مفتشي الوزارة يحملون بطاقات إثبات رسمية، والنظام يلزمهم بإبرازها عند زيارة أي منشأة للتفتيش.