«حقوق الإنسان» تنتقد «قص الإقامات»... و«العمل» تشدد: مجرد إشاعة !

انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمس، ما تم تداوله على نطاق واسع إلكترونياً ببدء لجان التوطين المنبثقة من وزارة العمل في «قص إقامات» الوافدين الذين يعملون لدى غير كفلائهم من خلال جولات ميدانية شملت قطاعات تجارية عدة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني إن «الاقامات» تعتبر وثائق رسمية للعمال الوافدين لا يجوز إتلافها بتلك الطريقة، مشيراً إلى أن جمعيته تتحرى حالياً عن صحة الأنباء التي تتحدث عن هذا الأمر. وبين القحطاني أن الجمعية تجري تحرياتها في مدى تأثر قطاعات واسعة من المؤسسات ورجال الأعمال بتطبيق هذا القرار الذي وصفة ب «المفاجئ» بعد تلقيهم شكاوى من قطاعات واسعة من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات.
وأفاد بأن الجمعية تلقت تظلمات وشكاوى من العمالة الوافدة ومن أرباب الأعمال وأصحاب المشاريع، مضيفاً «وما زالت الجمعية ترصد تلك التظلمات وتتحقق منها ودراسة ما يجب عمله من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة».
وأكد توقف مشاريع تجارية عن العمل تماماً بعد هذا القرار رغم ارتباطات أصحابها بعقود وغرامات في حال عدم تسليم المشاريع في المواعيد الزمنية المتفق عليها، موضحاً أنه توجد مشاريع غالبية عمالتها نظامية «وتعمل بموافقة الجهات التي تكفلها، وما يجب هو التفريق بين العمالة السائبة المخالفة والنظامية». وأضاف «تتمثل العمالة المخالفة في من لا يحملون إقامات نظامية، ونحن نوافق على اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم».
واعتبر أن «قص الإقامات» بتلك الطريقة «أمر يجب ألا يحدث»، مؤكداً أن الجمعية ستتحرى عنها إن صحت وتنسق مع الجهات ذات العلاقة.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي ل «الحياة» عدم صحة ما تم تناقله عبر مواقع إلكترونية عن «قص الإقامات»، واصفاً ما تم تداوله ب «مجرد إشاعة».
ونفى نائب وزير العمل مفرج الحقباني في بيان صحافي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) ما يشاع عن إتلاف وتمزيق الإقامات للعمالة الوافدة أو القيام بحملات تستهدف المدارس الأهلية.
وقال العنزي «لا صحَّة لحملات تقوم بتمزيق الإقامات، جميع ما ذُكِر في هذا الشأن هو إشاعات لا أساس لها من الصحة». وبين أنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 140 الصادر بتاريخ 6/ 5/ 1434ه، فإن وزارة العمل هي المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها؛ وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى الأخيرة؛ لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الوزارة كانت وما زالت تقوم بعملها التفتيشي المعتاد على المنشآت، والتحقق من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له، وأن مفتشي الوزارة يحملون بطاقات إثبات رسمية، والنظام يلزمهم بإبرازها عند زيارة أي منشأة للتفتيش.