تأجيل محاكمة متهمين في شغب القطيف إلى 28 جمادى الأولى

أجلت المحكمة الجزئية بالقطيف أمس، النظر في قضية اثنين من متهمي مثيري الشغب بالمحافظة إلى 28 جمادى الأولى الحالي بسبب انتهاء الوقت المحدد للجلسة التي شهدت تقديم المتهمين مذكرتين جوابيتن تتكون كل واحدة منهما من صفحتين.
وقدم كلا من المدعي العام والمدعى عليهما مذكرة جوابية من صفحتين جرى إرفاقها بالمعاملة وتزويد المدعي العام بنسخة من كل واحدة من المذكرتين.
وجاءت في مذكرة أحد المتهمين: «إن المدعي العام ساق في مذكرته جملة من التهم دون دليل سوى اعترافنا، وفي اليوم الثاني تم استدعائي من قبل الملازم، وسألني (هل خرجت في مظاهرات ؟) أجبته (لا)، وسألني القاضي: (هل شاركت في أي من التجمعات والمظاهرات والمسيرات التي حصلت في القطيف أو رددت أي من الهتافات المعادية الموضحة في لائحة المدعي العام ؟) وأجبته: (لم يحصل شيء من ذلك ولم أخرج في أي تجمع أو مظاهرة و لم أردد أيا من الهتافات المشار لها في لائحة الدعوى وقبض علي في محطة السبطين بالقرب من كورنيش سيهات ولم تكن هناك مظاهرات)».
وجاء في مذكرة المتهم الثاني: «إن المدعي العام ساق في مذكرته جملة من التهم وجميعها بدون دليل»، مشيرا إلى أنه لم يخرج في أي تجمع أو مظاهرة ولم يردد أيا من الهتافات المشار لها في لائحة الدعوى.
وعند عرض المذكرتين على المدعي العام، قال: الصحيح ما جاء في لائحة الدعوى والأدلة واضحة وهي: بتصفح المعاملة جرى الاطلاع على محضر استجواب المدعى عليه (الأول) فقد وجدته يتضمن المشاركة في ثلاث مظاهرات، وأنه كان يرتدي تي شيرت أحمر وبنطالا أسود وغترة سوداء على وجهه، ويردد العبارات الموضحة في لائحة الدعوى العامة. كما جرى الاطلاع على محضر استجواب المدعى عليه (الثاني) من قبل عضو هيئة التحقيق والادعاء العام في 13/12/ 1434ه ويتضمن اعترافه بالمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في ثلاث مظاهرات وأنه ردد مع المتظاهرين العبارات الواردة في لائحة الدعوى العامة وأورد أسماء بعض المشاركين في المظاهرات،