متهم يعترف بمشاركته بأحداث القطيف للحصول على وظيفة

- سلطان المالكي - اعترف شاب متهم في أحداث القطيف خلال أقواله أمام المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف التى نظرت وقائع القضية يوم السبت بمشاركته في تجمعين فقط بهدف الحصول على وظيفة .وأضاف الشاب في اعترافاته أنه بعد أن تم توظيفه توقف عن الخروج في المسيرات.
وقال: المدعي العام انه تم رصد المتهم ضمن المحرضين والمشاركين بتجمعات مثيري الشغب، موجها له تهمة الخروج على طاعة ولي الأمر وذلك من خلال المشاركة في هذه التجمعات.
وقال الشاب «24 عاما» أن ما ذكره المدعي العام ضده من واقعة القبض عليه صحيحة، أما ما ذكر من معرفته أو اطلاعه على الرقم المرصود المرتبط ببريد صفحة (شباب الأحرار) على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) ووجود اتصالات بينه وبين الرقم المرتبط بالصفحة فهو غير صحيح.
مشيرا إلى أن الصحيح أن رقم الجوال المرصود الذي ذكر في المعاملة كان محفوظا بجهازه الجوال، وأضاف الشاب انه حصل اتصالات بينه وبين صاحب الرقم وهو مطلوب امني في قائمة 23 التي أعلنتها مؤخرا وزارة الداخلية وكانت الاتصالات عائلية «لمجرد السلام والاطمئنان فقط» وحول ما ذكره المدعي العام من مشاركة الشاب في تجمعات مثيري الشغب والمظاهرات في محافظة القطيف أجاب الشاب بأنه شارك في مظاهرتين فقط في بلدة العوامية قبل القبض عليه بأكثر من سنة تقريبا لافتا إلى أن خروجه بسبب عدم حصوله على وظيفة فخرج للمطالبة بتوظيفه مؤكدا انه بعد حصوله على وظيفة في القطاع الخاص لم يخرج نهائيا في مثل تلك المظاهرات وقال الشاب «كل ذلك حدث بجهل مني والآن أنا لا أؤيد تلك المظاهرات والتجمعات لأنها ممنوعة».
رفع القاضي الجلسة، إلى المداولة وإصدار الحكم يوم الثلاثاء المقبل بعد اكتفاء المتهم بأقواله وحصوله على حق الرد على اتهامات المدعي العاموبطلب القاضي الشيخ مطرف البشر من المدعي العام البينة أجاب المدعي بأن أقوال المتهم «مصدقة شرعا» وبعد اطلاع القاضي عليها تبين ان المتهم مشارك في مظاهرات لا تتجاوز ثلاث ودوره اقتصر على المشاركة وترديد العبارات، وانه قام قبل سنة بتخزين صفحة الفيس بوك على جواله الخاص من اجل متابعة أحداث الشغب في القطيف، رغم علمه بمنعها وأنها مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد وانه لا يعرف احدا من قائمة المطلوب عليهم امنيا على قائمة 23 غير ابن عمه المطلوب الأمني فاضل الصفواني.
ورفع القاضي الجلسة، إلى المداولة وإصدار الحكم يوم الثلاثاء المقبل، بعد اكتفاء المتهم بأقواله وحصوله على حق الرد على اتهامات المدعي العام.
وكانت المحكمة الجزئية بالقطيف قد بدأت منذ الأسبوع الماضي النظر في قضايا المتهمين في «إثارة الشغب»، والبالغ عدد ملفاتهم 35 ونظرت خلالها 10 قضايا. (اليوم السعودي )