التمويل العقاري يسد فجوة المساكن ويكبح تضخم الأسعار

أكد مختصون أن الرهن العقاري أصبح ضرورة وحاجة ملحة لسد نسبة من فجوة نقص المساكن في المملكة.
وقالوا إن الجميع استبشر خيرا بإصدار مؤسسة النقد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والتأجير والتنفيذ والرهن العقاري، وقبل ذلك إنشاء وزارة الإسكان، مشيرين إلى أن نظام الرهن العقاري يتضمن إشراك قطاع البنوك بالتمويل، والبدء في تحمل جزء من تقليص هذه الفجوة، فعملية الاقتراض لن تكون مجانية، بيد أن دخول البنوك على خط التمويل العقاري يمثل صورة صحية و جميلة لتكامل القطاع الحكومي، وقطاع البنوك في مواجهة هذا الاحتياج للمساكن.
وقالوا إن نظام التمويل العقاري يمثل قناة رئيسية لإيجاد سوق للتمويل العقاري، خصوصا أنه يهدف إلى توفير بدائل أخرى مختلفة وعديدة، وكذلك ضمان وصول دعم التمويل إلى مستحقيه وإلى جمعيات الإسكان، بالإضافة لتمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة، تحفظ حقوق أطراف العلاقة، تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي، ضمانا لعدالة المعاملات.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد إن من أهم النتائج الإيجابية لنظام التمويل العقاري إيجاد سوق للتمويل العقاري، تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين، مع إمكانية إعادة التمويل، بهدف توفير بدائل أخرى مختلفة وعديدة، وضمان وصول دعم التمويل إلى مستحقيه وإلى جمعيات الإسكان، وتمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة، تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد، ضمانا لعدالة المعاملات.
وأكد أن اللائحة التنفيذية ستطلق الكثير من طاقات القطاع العقاري، وتسهم في تمكينه من المساهمة على نحو أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وأداء دور «القاطرة» التي تجذب الاقتصاد الوطني نحو مزيد من الانتعاش والتقدم، بما يسهم في رفع القدرات التنافسية للاقتصاد المحلي في السوق العالمية، إضافة إلى تعزيز دور القطاع العقاري فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والحضارية بشكل عام، والتنمية العمرانية بشكل خاص.
وأوضح الدكتور عبد الله الغامدي عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية أن الرهن العقاري أصبح ضرورة وحاجة ملحة لسد نسبة من فجوة نقص المساكن في المملكة. فالجميع استبشر خيرا بإنشاء وزارة الإسكان التي تعمل أيضا على توفير مساكن ولكنها تظل غير قادرة على استيعاب الطلب المتزايد، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار فجوة العرض الموجودة بالفعل، ونسبة النمو السكاني العاليه في المملكة.
وقال إن الرهن العقاري يسهم في كبح جماح الأسعار، والحد من تضخمها للحفاظ على مستوى أسعار معقولة في متناول المواطنين، مؤكدا أن هذا الأثر يحتاج إلى زمن يتم خلاله سد فجوه الطلب، ثم ما تلبث الأسعار أن تعود إلى الاستقرار، مضيفا أن هذه المده الزمنية تتناسب طرديا مع مقدار النقص في الوحدات السكنية، أضف إلى ذلك أن تطبيق النظام سيجعل أمر تملك الوحدة السكنية في مرحلة عمرية مبكرة من عمر المواطن، ولن يكون لزاما عليه الانتظار حتى يتمكن من جمع مبلغ السكن. كما كان في السابق. من ناحية أخرى سيكون هناك اندفاع في بداية تطبيق النظام من المواطنين للحصول على قروض، وهذا سينشأ عنه مستقبلا استحداث مخططات، وأحياء سكنيه حديثه ذات طابع حديث تتوفر فيها كافة الخدمات السكنية، ومن المفترض بالطبع أن يتم تلافي السلبيات العمرانية الموجودة في المخططات السابقة. وعندما نتحدث عن وحدات سكنية جديدة بأعداد كبيرة، فمن البديهي أن ينتعش التداول العقاري، وبالضرورة انتعاش قطاع الإعمار والمقاولات، ودخول رؤوس أموال جديدة في هذا القطاع، وأن يصبح محط أنظار المستثمرين.
وقال الخبير العقاري الدكتور إبراهيم القحطاني إن نسبة الرهن العقاري في المملكة بالمقارنة مع الناتج الإجمالي المحلي لاتزال الأقل على المستوى الخليجي، حيث تقدر النسبة بنحو 1 في المئة فيما تبلغ النسبة في الإمارات 8 في المئة، والكويت 6 في المئة، و قطر والبحرين 5 في المئة، مضيفا أن نسبة مساهمة سوق التمويل العقاري في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة لا يتجاوز 2 في المئة، فيما تبلغ في دول التعاون 5 في المئة بينما يبلغ المعدل العالمي بين 30 50 في المئة تقريبا.
وطالب بضرورة وضع آلية واضحة لكيفة منح أراضي الدولة، على أن تمنح أو تؤجر للمستحقين، متسائلا هل من الأفضل حصر دور هيئة الإسكان في الدعم أم المنح؟.
وقال إن البنوك الوطنية تستفيد من الإيداعات في تضخيم أرباحها السنوية، لاسيما أن كافة الإيداعات بدون فوائد، مضيفا أن العائد على الأصول في المملكة يبلغ 2،3 في المئة، فيما يقدر العائد على حقوق الملكية 22،7في المئة، ويبلغ العائد على الأصول في الإمارات نحو 2،2 والعائد على حقوق الملكية 21،1 في المئة. وأشار إلى أن 10 ملايين مواطن لا يملكون مساكن، وأن فترة الانتظار تصل إلى 20 سنة، خصوصا أن مستوى دخل العائلة السعودية مازال يشكل هاجسا، ويشكل أحد أهم العوائق في تملك المنازل، مضيفا أن مستوى الدخل الشهري لأقل من 5000 ريال يشكل 34 في المئة من عدد سكان المملكة، وأن مستوى الدخل الشهري بين 5 آلاف 8 آلاف ريال يمثل 30 في المئة، ومستوى الدخل الشهري بين 8 آلاف 10 آلاف ريال يشكل 13 في المئة .