اعتبر عقاريون أن نظام التمويل العقاري يمثل قناة رئيسية لإيجاد سوق للتمويل العقاري، ويهدف إلى توفير بدائل أخرى مختلفة وكذلك ضمان وصول دعم التمويل لمستحقيه ولجمعيات الإسكان، اضافة إلى تمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة، تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي، ضمانا لعدالة المعاملات. واكدوا في تصريحات ل«عكاظ» أن تفعيل نظام الرهن العقاري فيه اشارة واضحة ونقطة بدء لاشراك قطاع البنوك بالتمويل والبدء في تحمل جزء من تقليص هذه الفجوة ولا شك ان هذا الاقراض لن يكون مجانيا بل بمقابل وفي ذلك صورة صحية وجميلة لتكامل القطاع الحكومي وقطاع البنوك في مواجهة هذا الاحتياج للمساكن. أكد سعد بن عبد الله العجلان رئيس اللجنة التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض أن إقرار الأنظمة المتعلقة بالتمويل العقاري ستسهم في تحريك منظومة الاقتصاد في البلاد من خلال انعكاسات إيجابية سيلمسها الجميع، موضحا أن أولها يبدأ من تغيير ثقافة القطاع العقاري بالتحول من ثقافة الإيجار إلى التملك، بحيث يكون المواطن مالكا لمنزله وليس مستأجرا، إضافة إلى تأسيس وظهور شركات جديدة كبرى متخصصة في التمويل والتأجير المنتهي بالتملك، وألمح إلى ارتفاع معدلات ترويج المنتجات التي يحتاجها قطاع التشييد والبناء في البلاد، ما يزيد من الشركات العاملة في توفير هذه المنتجات وتحريك عجلة المبيعات للشركات الوطنية المنتجة لمواد التشييد والبناء. واضاف أنه سيسهم في ظهور فرص عمل جديدة تتعلق بهذا المجال والمجالات المساندة له. وأوضح أن هذه الانظمة ستعزز ايضا الثقة في السوق السعودية وتشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات، وظهور تكتلات عقارية وشركات مساهمة عامة تعمل في القطاع. ضرورة وحاجة من جانبه قال الدكتور عبد الله الغامدي عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إن الرهن العقاري أصبح ضرورة وحاجه ملحة لسد نسبة من فجوة نقص المساكن في المملكة، مشيرا إلى أن الجميع استبشر خيرا بإنشاء هيئة الاسكان والتي تعمل أيضا على توفير مساكن ولكنها تظل غير كافية لاستيعاب الطلب المتزايد خصوصا انها لا تزال في البداية، ولا سيما اذا اخذنا بعين الاعتبار فجوة العرض الموجودة بالفعل ونسبة النمو السكاني العالية. وأضاف أن الرهن العقاري يختص بتنظيم صورة من صور التملك العقاري لكنه في الواقع علاج لمشكلة طالت آثارها حياة المواطن الاجتماعية، فإذا ما اخذنا النظام من هذه الزاوية فلا شك أن اول نقطة ايجابية وهي تحقيق حلم المواطن بالحصول على مسكن خاص ومستقل وهو الهدف الرئيس من اقرار النظام من الناحية الاجتماعية، اما على صعيد القطاع العقاري البحت فلعل أهم نتيجة لتطبيقه هي كبح جماح الأسعار والحد من تضخمها للحفاظ على مستويات معقولة وفي متناول المواطنين، مؤكدا ان هذا الاثر يحتاج الى زمن يتم خلاله سد فجوه الطلب ثم ما تلبث الاسعار الى الاستقرار، مضيفا، ان هذه المده الزمنية تتناسب طرديا مع مقدار النقص في الوحدات السكنية، أضف الى ذلك ان تطبيق النظام سيجعل امر تملك الوحدة السكنية في مرحلة عمرية مبكرة ولن يكون لزاما عليه الانتظار حتى يتمكن من جمع مبلغ السكن كما كان في السابق، من ناحية اخرى سيكون هناك اندفاع في بداية تطبيق النظام من المواطنين للحصول على قروض وهذا سينشأ عنه مستقبلا استحداث مخططات وأحياء سكنية حديثة ذات طابع حديث تتوفر بها كافة الخدمات السكنية ومن المفترض بالطبع ان يتم تلافي السلبيات العمرانية الموجودة في المخططات السابقة وعندما نتحدث عن وحدات سكنية جديدة بأعداد كبيرة فمن البديهي ان ينتعش التداول العقاري وبالضرورة انتعاش قطاع الاعمار والمقاولات ودخول رؤوس اموال جديده في هذا القطاع وأن يصبح محط انظار المستثمرين. وقال إننا في الفتره الراهنة لم نعد ننظر الى الرهن العقاري بأنه المخلص او العلاج السحري لمسألة الاسكان لسبب وجيه وهو طريقة تعامل الدولة مع هذه القضية فالدولة تعاملت مع هذه القضية من خلال اكثر من محور، فالرهن العقاري محور ثالث لكنه لم يعد كالسابق كل الامال معلقة عليه، داعيا لاستخدام الرهن العقاري للمساعدة في حل القضية الاسكانية دون التوسع في منتجاته حتى لا نقع فيما وقع فيه الآخرون كما رأينا ولمسنا في الازمة المالية العالمية السابقة، مبينا، ان الرهن العقاري ممارس على ارض الواقع ومتوفر لدى البنوك ومتاح للجميع. 2 % نسبة الرهن أما الدكتور ابراهيم القحطاني استاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فرأى ان نسبة الرهن العقاري في المملكة بالمقارنة مع الناتج الاجمالي المحلي لا تزال الاقل على المستوى الخليجي، حيث تقدر النسبة بنحو 1 في المئة فيما تبلغ النسبة في الامارات 8% والكويت 6% و قطر و البحرين 5%، مضيفا، أن نسبة مساهمة سوق التمويل العقاري في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة لا يتجاوز 2% فيما تبلغ في دول التعاون 5% بينما يبلغ المعدل العالمي بين 30% 50% تقريبا. واقترح عدة خطوات لتحفيز عمليات التمويل العقاري في المملكة منها تنظيم حملة وطنية بمشاركة البنوك والشركات (مثلا: استقطاع نسبة من الأرباح)، وكذلك الاهتمام بالوقف الإسلامي وإنشاء هيئة خاصة به، فضلا عن تطوير آلية للاستئجار المنتهي بالتمليك للوحدات السكنية، بالاضافة الى تطوير آلية (الجمعيات) بشكل نظامي لحفظ حقوق الجميع، وطرح فكرة تأجير الدولة لأراضيها بعد تطويرها من قبل القطاع الخاص بتمويل من هيئة الإسكان لفترات طويلة. من جانبه قال استاذ الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالرحمن الحيدر إن نظام الرهن العقاري يشكل عاملا مهما جدا لتوفير سيولة كبيرة ستضخ في الأسواق لتكون رافدا للأنشطة الاقتصادية ولخلق فرص عمل جديدة وآفاق تنموية واسعة. وأضاف أن غالبية السيولة في المملكة موجودة في الأصول العقارية الكبرى من منشآت وأراض، وبفضل نظام الرهن العقاري سيتمكن مالك هذه العقارات من الحصول على سيولة تشجعه على الاستثمار في الأسواق. البنوك مستعدة من جانبه قال الخبير المصرفي ماجد الفهد أن البنوك المحلية مستعدة تماما للبدء في تنفيذ التمويل بموجب نظام الرهن العقاري، مشيرا إلى أن البنية التحتية متوفرة لدى البنوك من السيولة والخبرة المتراكمة إضافة الى فروع البنوك التي تنتشر في كل مكان. وأضاف أن الرهن العقاري سيكون منتجا استثماريا جديدا ستسعى كل البنوك للاستفادة من ارباحه. في المقابل رفض العقاري سعود العتيبي الربط بين الاراضي البيضاء ونظام الرهن العقاري وقال إن الأخير لن يكون السبب في الغاء الاراضي البيضاء، لأن التخلص منها وعرضها في السوق وبالتالي فك الاحتكار عنها يحتاج إلى اقرار نظام الضريبة العقارية. وأضاف أن نظام الرهن العقاري سيكون عاملا مساندا لتطوير وتخطيط الاراضي البيضاء كما سيكون مساهما في ايجاد مستثمرين جدد في مشاريع التطوير العقاري.
