نظام مراقبة الشركات ضمانة للحيلولة دون انهيار البنوك والسوق كما حدث في أمريكا

توقعوا المنافسة بين المطورين والبنوك وشركات التمويل .. عقاريون ل «عكاظ» :

أكد مختصون في التثمين العقاري أن أنظمة الرهن والتمويل العقاري ستساهم في سد الفجوة في سوق الإسكان. وقالوا إن صدور نظام مراقبة شركات التمويل يحول دون انهيار البنوك وشركات التمويل العقاري كما حدث في أمريكا قبل سبع سنوات.
وقال المهندس خالد باشويعر نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة إن إقرار هذه الأنظمة دعم قوي من حكومة خادم الحرمين، حفظه الله، لجميع المواطنين الراغبين في تملك السكن المناسب، وهذه القرارات ستساهم بشكل قطعي في سد الفجوة الكبيرة بين الطلب على الوحدات السكنية من قبل المواطن وتوفيرها من قبل البنوك والمطورين وشركات التمويل، التي كانت تنتظر بفارغ الصبر للقيام بدورها في المساهمة في سد هذه الفجوة وتوفير الوحدات السكنية بأفضل الأسعار.
وأتوقع أن تكون هناك منافسة عالية بين المطورين أنفسهم والبنوك وشركات التمويل من جهة أخرى في تقديم أقل الأسعار وأفضل الحلول العقارية للمواطن لتملك وحدة سكنية تناسب دخله.
وأضاف أن إقرار مجلس الوزراء للأنظمة العقارية خبر إيجابي للمواطن بصفة عامة وللقطاع العقاري التطويري والتمويلي بصفة خاصة.
ويضيف المهندس محمد يسلم بابحر خبير التثمين والمستشار العقاري: قرار مجلس الوزراء بإقرار نظام الرهن العقاري سينقل قطاع العقار نقلة نوعية نحو الانتعاش لم تشهد لها المملكة مثيلا خلال العشر سنوات القادمة.
وأكد المهندس محمد بابحر أن نظام الرهن العقاري سيساهم في نسبة تملك المواطنين للمساكن بشكل كبير جدا، أسوة بما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا، حيث يعتمد مواطنو تلك الدول على نظام الرهن العقاري لتملك مساكنهم بمختلف طبقات المجتمع، كما أن نظام الرهن العقاري سيزيد من استثمار قطاع التمويل بزيادة البنوك للمخصصات المالية لتمويل الأفراد، وكذلك ستزداد شركات التمويل العقاري لكي تتسابق في الحصول على حصص مغرية في هذا السوق.
مما سيزيد من حدة المنافسة للقطاعات التمويلية، وبالتالي سينعكس ذلك إيجابيا على طالبي التمويل بنقص نسبة الفائدة وزيادة في مستوى الخدمات التمويلية.
وأضاف: إن نظام الرهن العقاري سيدفع المطورين لزيادة استثماراتهم في قطاع تطوير المساكن بالحصول على التمويل، وبالتالي سيزيد ذلك من توفر المنتجات العقارية، وبالتالي يزيد من عرض العقارات، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار المساكن لكي تكون في متناول الجميع، وسيزيد نظام الرهن العقاري الوعي لدى العقاريين لضرورة الاتجاه نحو التطوير بدلا من مضاربات الأراضي، حيث يبتعد قطاع التمويل عن المضاربات ويشجع تمويل التطوير، وبالتالي ستزداد شركات التطوير، وعليه سيستفيد المواطنون من ذلك، بانخفاض قيمة المساكن وزيادة مستوى المنتج. واستبعد المهندس محمد بابحر حدوث أي انهيارات في القطاع البنكي والتمويلي نتيجة الاندفاع الذي يمكن أن يحدث من الجهات التمويلية في إعطاء القروض، مثل ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لوجود أنظمة مكملة لنظام الرهن العقاري، مثل نظام مراقبة شركات التمويل وتخصيص دائرة تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي.
وقال المهندس بابحر: إن اهتمام الدولة بقطاع المساكن والعقارات واضح وجلي في صدور هذه الأنظمة المتلاحقة، وإنشاء هيئة للمقيمين السعوديين تنظم عمليات التقييم التي سيستفيد منها نظام الرهن العقاري.