50 شركة للتمويل خلال العام الأول لتطبيق «الرهن العقاري»

أوصت دراسة حديثة متخصصة أصدرتها غرفة الشرقية بضرورة الإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري وتطبيقه لما له من آثار إيجابية في إنعاش السوق العقارية، ولما له من دور كبير في حل مشكلة السكن لدى الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وذكرت الدراسة أن نظام الرهن العقاري يشجّع على زيادة أعداد شركات التقسيط والتمويل العقاري وتوسيع نشاطاتها، حيث يتوقع أن يصل عددها إلى أكثر من 50 شركة في العام الأول من تنفيذ النظام، ما سينجم عنه اتساع في قاعدة فرص التمويل للمواطنين، كما أن تنفيذ نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى زيادة حجم المعروض من العقارات الإسكانية جنبًا إلى جنب مع تراجع نسب الفائدة التي تأخذها الشركات والبنوك التمويلية.
ورصدت الدراسة عددًا من الآثار الإيجابية لإقرار نظام الرهن العقاري، وفي مقدّمتها أن إقرار النظام يؤدي إلى زيادة نسبة الائتمان الذي تخصّصه البنوك التجارية لتمويل القطاع العقاري، مضيفة إن الضمانات التي يوفرها نظام الرهن العقاري ستكون حافزًا على تطوير برامج البنوك وابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري، إضافة إلى خلق روح التنافس بين البنوك لجذب أكبر شريحة من العملاء، كما أن نظام الرهن العقاري يؤدي إلى تخفيف العبء عن صندوق التنمية العقاري الذي سيتفرغ لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، فضلًا عن أن النظام يساعد أصحاب الدخول المتوسطة على تملك مساكن خاصة بدلًا من استئجار المنازل لسنوات طويلة دون تملكها، كما أن جميع الأنشطة المتعلقة بالبناء والتشطيب ستشهد انتعاشًا نتيجة إقبال المواطنين على البناء.
إن إقرار النظام يؤدي إلى زيادة نسبة الائتمان الذي تخصّصه البنوك التجارية لتمويل القطاع العقاري، مضيفة إن الضمانات التي يوفرها نظام الرهن العقاري ستكون حافزًا على تطوير برامج البنوك وابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري.
وذكرت الدراسة أن نظام الرهن العقاري يشجّع على زيادة أعداد شركات التقسيط والتمويل العقاري وتوسيع نشاطاتها، حيث يتوقع أن يصل عددها لأكثر من 50 شركة في العام الأول من تنفيذ النظام، ما سينجم عنه اتساع في قاعدة فرص التمويل للمواطنين، كما أن تنفيذ نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى زيادة حجم المعروض من العقارات الإسكانية جنبًا إلى جنب مع تراجع نسب الفائدة التي تأخذها الشركات والبنوك التمويلية.
وتخلص الدراسة إلى أن إصدار نظام الرهن العقاري والمباشرة في تطبيقه سيُسهم في تعزيز الثقة بالسوق العقارية السعودية، ما يشجّع المستثمرين على دخول السوق وتوسيع استثماراتهم، خصوصًا إذا ما ترافق ذلك مع صدور تشريعاتٍ عقارية أخرى مثل التمويل العقاري، والتأجير المنتهي بالتمليك، ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ.
وفي المقابل، رصدت الدراسة عددًا من الآثار السلبية لتطبيق نظام الرهن العقاري، حيث إن اندفاع المواطنين للحصول على القروض، وفقًا لنظام الرهن العقاري سيزيد الطلب على العقارات لأغراض السكن، وبالتالي قد يرفع من أسعار الأراضي، ومن المحتمل ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة لزيادة الطلب بشكل يفوق إمكانات الطاقات الإنتاجية خصوصًا على المدى القصير، وقد يؤدي نظام الرهن العقاري إلى تسييل العقارات بهدف حصول المسيل على النقد من دون استخدام القرض للتمويل العقاري.
وأضافت الدراسة إنه وفقًا لنظام الرهن العقاري، فإن المموّلين يفرضون شروطهم لتفادي المخاطر وتوفير الضمانات الكافية حتى تتحقق الأرباح الاستثمارية، وتلك الشروط التعاقدية تختلف من بنك إلى آخر، ومن شركة إلى أخرى، كما أن البنوك وشركات التمويل ستتعاقد مع شركات تأمين لتغطية الخسائر، وهذا سيكون عنصر نجاح للفكرة بكاملها من جانب, إلا أن المغالاة في الشروط والضمانات ونسبة العمولة على مبلغ التمويل والتأمين قد تؤدي إلى الحد من المزايا الإيجابية للنظام من جانب آخر.
ونسبت الدراسة إلى إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الأصول تقييمها لمشروع نظام الرهن العقاري وتوصّلت إلى أنه على الرغم من أن السوق العقارية السعودية الأكثر نشاطًا في دول مجلس التعاون الخليجي لاعتبارات، منها حجم النمو الاقتصادي ومعدّلات الدخل ومعدلات القوة الشرائية ومعدلات زيادة السكان، وحجم الطلب على الوحدات السكنية وغير ذلك، إلا أن40 في المائة من المساكن لا تنطبق عليها الشروط العالمية والقياسية للرهن العقاري، والأهم من هذا أن شروط التمويل العقاري التي تفرضها البنوك وشركات التمويل في غاية الصعوبة بالنسبة لشريحة العملاء المطلوب استفادتهم من النظام عند تطبيقه.
وأشارت إلى أن شركات التمويل العقاري القائمة حاليًا تعاني عددًا من المشكلات، سواء من الناحية القانونية، أو من الناحية الاقتصادية في ظل عدم توافر رساميل كبيرة لتمويل إنشاء المساكن من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الوعي الاجتماعي تجاه هذه السوق الجديدة لا يزال ضعيفًا.
من جانبهم عبّر عدد من المستثمرين في القطاع العقاري عن أسفهم لتأخر إقرار الرهن العقاري وعدم إصداره بصيغة مناسبة لوضع المملكة، حيث توجد زيادة هائلة في الطلب خاصة على العقار السكني مشددين على أن السوق العقارية لا تستفيد من الانتعاش الكبير الذي تشهده نتيجة لعدم إقرار أنظمة مهمة يمكن أن تدفع القطاع العقاري الى الأمام مشددين على ضرورة الإسراع في تطبيق هذه الأنظمة خاصة الرهن العقاري الذي أشبع بحثًا ودراسةً منذ بدء مناقشته قبل سنوات ليست بالقليلة.. وشدّد هؤلاء على أن هناك مؤشرات دلّت على انتعاش القطاع العقاري خاصة في المنطقة الشرقية من بينها النجاح الكبير الذي حققته المزادات على الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية وكان من بينها مزاد مخطط شمال النور بالدمام.
وشدّد المستثمر العقاري أحمد الرميح على أن القطاع العقاري لا يزال في مقدّمة القطاعات من حيث توجّه الاموال إليه، وذلك نتيجة الطلب الحقيقي على الأراضي السكنية او الاستثمارية لمختلف الأغراض، إلا أن الرميح اكد ان قطاع العقار يحتاج الى المزيد من التشريعات التي تدفعه الى المزيد من النجاح والتطور من أجل خدمة مختلف شرائح المجتمع، لافتًا الى أن توجّه الكثير من المستثمرين الى العقار السكني له ما يبرره، حيث ان هناك طلبًا كبيرًا من المواطنين على هذا العقار مشيرًا الى أهمية زيادة مؤسسات التمويل العقاري، بما يؤدي الى المنافسة التي تخفض التكاليف على المواطن الراغب في توفير المسكن المناسب.
والأمر يؤكده ايضًا خالد با رشيد عضو اللجنة العقارية الذي يشدّد على أن اطلاق الرهن في هذا الوقت سيدفع القطاع العقاري الى الأمام ويرسم آفاقًا واسعة من التطور والنماء تشمل الكثير من القطاعات وعلى رأسها المقاولات والتجارة والنقل والخدمات والمصارف، كما سيُعزز المنافسة بين المصارف وشركات التمويل العقاري ويخفف العبء عن وزارة الإسكان.
ودعا با رشيد الى زيادة القرض العقاري للمواطنين ليبلغ مليون ريال مشيرًا الى أن مبلغ 500 ألف ريال الذي يعطى على دفعات لا يُلبي طموحات أغلب المواطنين في الحصول على المسكن المناسب.
وشدّدت الدراسة على ضرورة إعادة النظر في الإطار المؤسسي للقطاع العقاري بشكل عام، وتفعيل مستوى الأداء لدى الأجهزة التنفيذية في المؤسسات العقارية، إذ إن انتعاش السوق العقارية لا يمكن أن يتحقق بدعم أو قرار أحادي الاتجاه، وإنما لا بد من إطلاق حزمة مبادرات تمويلية ومؤسسية وتشريعية في وقت واحد وبشكل متناغم.