تطبيق نظام الرهن العقاري يحل مشكلة السكن لمحدودي الدخل

تنظم غرفة الشرقية اليوم ندوة عن الرهن العقاري ودوره في تنمية القطاع العقاري وتقدم (رؤية مستقبلية للقطاع العقاري في ظل وجود نظام الرهن العقاري).
تبحث الندوة -التى يتحدث فيها رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عايض بن فرحان القحطاني، والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش - عددًا من المحاور، يتناول الأول: أهمية القطاع العقاري وموقعه في الهيكل الاقتصادي للمملكة والمنطقة الشرقية والثاني المشكلات التي تواجه القطاع العقاري في ظل غياب نظام الرهن العقاري، والمحور الثالث يتناول نظام الرهن العقاري مفهومه وشروطه.
يذكر أن الغرفة أصدرت مؤخرًا دراسة متخصصة دعت للإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري وتطبيقه لما له من آثار ايجابية في إنعاش السوق العقارية.. ولما له من دور كبير في حل مشكلة السكن لدى الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وتطرقت الدراسة لعدد من الآثار الايجابية لإقرار نظام الرهن العقاري، في مقدمتها ان إقرار هذا النظام سيؤدي إلى زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه البنوك التجارية لتمويل القطاع العقاري، وان الضمانات التي يوفرها نظام الرهن العقاري ستكون حافزًا في تطوير برامج البنوك وابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري. إضافة إلى خلق روح التنافس بين البنوك لجذب أكبر شريحة من العملاء.. كما أن نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى تخفيف العبء عن صندوق التنمية العقاري الذي سيتفرغ لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة. فضلًا عن أن النظام يساعد المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة على تملك مسكن خاص بدلًا من تأجير المنازل لسنوات دون تملكها كما أن جميع الأنشطة المتعلقة بالبناء والتشطيب ستشهد انتعاشًا نتيجة إقبال المواطنين على البناء. وذكرت الدراسة أن نظام الرهن العقاري يشجع على زيادة أعداد شركات التقسيط والتمويل العقاري وتوسيع نشاطاتها حيث يتوقع أن يصل عددها لأكثر من خمسين شركة في العام الأول لتنفيذ النظام، مما سينجم عنه اتساع في قاعدة فرص التمويل للمواطنين.. كما أن تنفيذ نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى زيادة حجم المعروض من العقارات الإسكانية جنبًا إلى جنب مع تراجع نسب الفائدة التي تأخذها الشركات والبنوك التمويلية. وخلصت الدراسة إلى أن إصدار نظام الرهن العقاري والمباشرة بتطبيقه سيسهم في تعزيز الثقة في السوق العقارية السعودية مما يشجع المستثمرين على دخول السوق وتوسيع استثماراتهم بخاصة اذا ما ترافق ذلك مع صدور تشريعات عقارية أخرى مثل التمويل العقاري والتأجير المنتهي بالتمليك ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ.