كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني خليفة الدوسري النقاب عن مقترح تقدم به المجلس لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين، يتمثل في تخصيص ميناء بري في ميناء الأمير خليفة في دولة البحرين، لإنهاء جميع الإجراءات قبل توجه الشاحنات إلى الجانب السعودي، مشيرا إلى أن الاقتراح يمثل حلا مناسبا لتجاوز معضلة ضيق المساحات المخصصة للإجراءات الجمركية على الجسر، لاسيما أن المساحة مخصصة لاستيعاب 150 شاحنة يوميا من الجانب البحريني، فيما يصل عدد الشاحنات حاليا إلى 600 شاحنة، مضيفا أن تطبيق الميناء البري، وكذلك تخصيص مساحة في الجانب السعودي بعيدة عن الجسر لاستكمال الإجراءات القانونية يسهم في القضاء على أزمة تكدس الشاحنات. وقال ل «عكاظ» إن عدد الشاحنات التي تستخدم جسر الملك فهد يبلغ 1200 من الجانبين، مضيفا أن المجلس تقدم كذلك باقتراح يتمثل في العمل في الجسر على مدار الساعة، بحيث تقوم جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات للشاحنات سواء الإجراءات الجمركية أو الجوازات أو البنوك أو غيرها من الخدمات الأخرى، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال السعودي البحريني يعمل جاهدا للمساهمة في تجاوز جميع العراقيل التي تعترض طريق انسيابية حركة الشاحنات التي تستخدم جسر الملك فهد على مدار العام، محملا الجمارك على الجانبين مسؤولية استمرار الأزمة، مؤكدا أن الخسائر التي يتعرض لها القطاع الخاص كبيرة جراء استمرار تكدس الشاحنات، لافتا إلى أنه لا يمتلك أرقاما محددة، بيد أن توقف الشاحنات يمثل خسارة كبيرة للشركات والمؤسسات. واعتبر استغلال بعض الشاحنات التي تقصد منفذ البطحاء لجسر الملك فهد للتحايل على القانون أمر يفاقم المشكلة، حيث تصل نحو 120 150 شاحنة يوميا جسر الملك فهد خط ترانزيت قبل التوجه إلى منفذ البطحاء، مضيفا أن تلك الشاحنات تدخل الجسر بغرض الاستفادة من ميزة الترانزيت دون الدخول إلى البحرين، بل تعمد إلى العودة مجددا إلى المملكة بمجرد تجاوز الجمارك البحرينية، وبالتالي فإنها لا تستغرق أوقاتا طويلة من الانتظار في منفذ البطحاء، لاسيما أن الازدحام في جسر الملك فهد أقل كثيرا منه في منفذ البطحاء، مطالبا بضرورة وضع ضوابط لمنع دخول الشاحنات بقصد استغلال الثغرات القانونية، أو التحايل على القانون.
