طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بإيجاد حلول جذرية شاملة لمعالجة مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، داعية إلى تعاون جميع الجهات المعنية ذات العلاقة، وإبداء قدر أكبر من المرونة لتحقيق انسيابية الحركة، خاصة أن المشكلة لم يتم حلها بشكل نهائي حيث مازال تكدس الشاحنات مستمرا. وقالت إن المشكلة ليست جديدة ولكن تصاعدت حدتها بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يستوجب وقفة جادة ومراجعة شاملة لجميع المسببات للوصول إلى حل جذري لها. جاء ذلك، خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته الغرفة برئاسة النائب الأول للرئيس إبراهيم محمد علي زينل يوم الأربعاء الماضي مع ممثلين عن كل من مجلس الأعمال السعودي البحريني، وإدارة الجمارك في الجانبين السعودي والبحريني، بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث خصص الاجتماع لبحث مشكلة تكدس الشاحنات على الجسر، وتحديد أساس هذه المشكلة لاقتراح الحلول اللازمة لها. وأشار إبراهيم زينل إلى أن الاجتماع استعرض جملة من النقاط والتصورات والأفكار الرامية إلى حل هذه المشكلة، وستقوم الغرفة بعرضها على الجهات المعنية في مملكة البحرين والمملكة، ومن ضمن هذه النقاط ضرورة زيادة ساعات العمل في الجانب السعودي، وتمديد العمل في المرافق والخدمات الأخرى المكملة لعمليات التخليص، وضرورة توفير مساحة من الأرض قرب مدخل الجسر من جانب البحرين لإيواء الشاحنات، وتوفير الخدمات للسواق، ولفت إبراهيم زينل إلى أن الجانب السعودي طالب خلال الاجتماع بضرورة الالتزام بتجهيز المستندات لكامل الشحنات، أو الأفضل عمل بيان جمركي لكل شاحنة بمفردها تفاديا لتجميد حركة عدة شاحنات بسبب عدم إنهاء أو وصول شاحنة واحدة من المجموعة، كما ناقش الاجتماع التكدس الناجم عن تدوير الشاحنات في مملكة البحرين والتي تشكل حوالى 80 و100 شاحنة يوميا لما يعرف بشاحنات البريد السريع والجانب السعودي لا يستطيع إيقافها على الحدود السعودية الإماراتية كونها تحمل مستندات بصفة ترانزيت إلى البحرين وحل هذا الموضوع بيد الجانب البحريني. وجدد التأكيد على ضرورة الحفاظ على انسيابية الحركة على جسر الملك فهد باعتباره أحد المنافذ الحيوية لمملكة البحرين، والمنفذ البري الوحيد وذي علاقة بحركة الاستيراد والتصدير، خاصة أن تكدس الشاحنات وتعطلها يمس مصالح الكثير من قطاعات الأعمال والتجار في البلدين، ويؤدي إلى تعطل سير أعمالها في الكثير من الأحيان بسبب تأخر استلام وتفريغ بضائعهم، وهو ما يؤثر على حجم التجارة بين البلدين الشقيقين، وقال إننا على يقين بقدرة ورغبة جميع الجهات ذات العلاقة على حل هذه المشكلة بأسلوب إيجابي يخدم المصلحة العامة والسلامة والأمن على جسر الملك فهد وفي جميع المواقع، مشيرا إلى أن القضاء على مشكلة تكدس الشاحنات، وتعطل البضائع يخدم المصلحة العامة والسلامة والأمن على جسر الملك فهد ويؤدي إلى تخفيض تكاليف نقل البضائع الخليجية ويحافظ على جودتها ويمنعها من التلف كما أنه سيرفع من حجم التجارة البينية بين مملكة البحرين والشقيقة الكبرى المملكة فضلا عن دول مجلس التعاون الخليجي. بدوره أكد الجانب السعودي استعداده للتكفل بتوفير البنية الأساسية والخدمات من جانبهم إذا توفرت الأرض، وأهمية تواجد المخلصين في الجانب البحريني بشكل متواصل حيث تمت الإشارة إلى أن المخلصين في البحرين لديهم مكاتب و لكن لا يتواجدون دوما هناك مما يعطل عمليات التخليص الجمركي. اشتكى الجانب السعودي من توقف حركة الشاحنات إلى البحرين خلال فترة الذروة ما بين الساعة الواحدة والثالثة بعد الظهر، لأن إدارة المرور في البحرين لا تسمح بانسياب الشاحنات على شوارع البحرين في هذه الفترة. وطلب دراسة الموضوع مع إدارة المرور البحرينية، وإيجاد حل لذلك، ومن ضمن الأفكار التي طرحت خلال الاجتماع لتقليل الضغط على الجسر فكرة إيجاد مرفأ بحري في الجانبين ولكن هذا يتطلب أن يكون هناك منفذ بحري في الجهة المقابلة للطرفين، وأن يتم إعداده بشكل متقدم يسمح باستقبال الشاحنات الناقلة للبضائع RORO لتسهيل حركة الشحن.
