الثامنة والربع مع مريم

كانت الساعة الثامنة والربع مساء وكنت أهم بإنجاز بعض أعمالي منهمكا في تصفح بعض المراسلات الخاصة بي على حاسبي الآلي، عندها وصلتني رسالة على هاتفي المحمول من صديق لي ينصحني بمشاهدة قناة MBC الفضائية، وعندها دار في ذهني تخمين سريع عن سبب ذلك، وسرعان ما تذكرت أن هذا الوقت هو موعد الحلقة اليومية للإعلامي داوود الشريان الذي أحرص على مشاهدته كلما تيسر الوقت.
وبالفعل توجهت نحو التلفاز واخترت القناة، وعلى الرغم من أنني لم أشاهد الحلقة من بدايتها إلا أنني استطعت أن ألم بأطراف القضية، قصة «مريم»، والتي لا تتسع المساحة هنا بطبيعة الحال لشرح تفاصيلها، غير أنها تدور حول نكران أب لابنتة نتجت عن زواج في السر. لم تحمل القضية أي جديد بالنسبة لي فهي أحداث أصبحت وبكل أسف تتكرر في الكثير من دول العالم، وخاصة الدول العربية التي تتحكم فيها الكثير من العادات والتقاليد والتي ربما تضيع بسببها الكثير من الحقوق، نتيجة التعصب أو الحماقة أو الخوف من الخروج على أعراف وتقاليد المجتمع الراسخة.
لا شك أن الحالة التي تمت مناقشتها مريرة جدا، لا ولن يشعر بقساوتها إلا من عانى مثلها وتجرع ألمها، وأقصد مريم التي عانت أشد المعاناة نتيجة إهمالها ونكرانها حتى من أقرب المقربين إليها، ولم تجد في نهاية الأمر من وسيلة أخيرة لمعالجة مأساتها سوى اللجوء للتلفاز وعرض قضيتها أمام المشاهدين، لعل المؤسسات المعنية تتحرك لقضيتها، وعلى الرغم من أني أختلف مع مقدم البرنامج الأستاذ داوود في كيفية معالجته لبعض الموضوعات التي يطرحها في برنامجه، إلا أن هذا الاختلاف يمثل رأيا شخصيا يخصني وحدي في المقام الأول والأخير، والاختلاف وارد بطبيعة الحال، غير أني وخاصة في هذه الحلقة أتقدم له بالشكر الجزيل على طرحه للموضوع وطريقة عرضه.
أكاد أجزم أن هناك العشرات من الحالات المشابهة لحالة مريم في المملكة أو خارجها، حيث يعجز الكثير من أصحاب هذه القضايا عن توصيل صوتهم للمجتمع، ربما لضعف الإمكانيات أو نتيجة ضغوط أو تهديدات تمارس ضدهم لإسكاتهم وإبعاد معاناتهم عن الرأي العام، ومن هنا لا ينبغي معالجة حالة واحدة تمكنت من توصيل صوتها للعالم الخارجي وغض الطرف عن مثيلاتها، فهذا هو دور الإعلام، أن يوجه ويلفت الانتباه ويضع يده على الجرح الغائر، أن يثير القضايا ويفتح الملفات ويطور الوعي، غير أن القضايا لا يجب أن تتوقف عند هذا الحد أبدا.
ربما يكون بحوزة القضاء والجهات الإدارية الأخرى الكثير من القضايا المشابهة، وفي ظني أن جهة الاختصاص الأولى التي تختص بمخاطبة هذه القضية والقضايا المشابهة هي هيئة حقوق الإنسان، فهذه الهيئة هي المسؤولة عن تولي مثل هذه القضايا والمرجع الرئيسي الذي يتم الرجوع إليه بشأنها والمحرك الأساسي لحلها. نحن نعلم جميعا أن المحاكم مثقلة تماما بالكثير من قضايا المجتمع الأخرى، غير أن هذه الحالات على وجه الخصوص لا ينبغي تجاهلها، لأن تجاهلها يزيد من تجذرها وتشعبها وستتعقد بمرور الزمن، وتكون النتيجة النهائية استحالة حلها وبقاءها جرحا غائرا.
في رأيي يجب إنشاء إدارة مختصة بالشؤون الأسرية بهيئة حقوق الإنسان، يتم دعمها بالموارد والكوادر البشرية الكافية والملائمة من ذوي الاختصاص، والأهم هو أن يتم منحها الصلاحيات اللازمة للتعامل مع كافة أطراف كل قضية وتوفير المعلومات المطلوبة التي تتطلبها مثل هذه الحالات، وأن يتم دعمها بشكل مباشر من كافة قطاعات الدولة ذات العلاقة. وأتمنى أن يكون التركيز في مثل هذه القضايا على توفير الحلول بدلا من التركيز على تفعيل مبدأ العقوبة، وفي حالة وجود أخطاء تم ارتكابها يتم الاحتكام لصوت العقل والحكمة بحيث يكونان هما الأساس في مخاطبة أي قضية، ولعل نجاح الهيئة يشجع فيما بعد الكثير من أصحاب الحالات المشابهة لعرض قضاياهم والتعاون مع الهيئة، وإنا على يقين وقتها من أن القضايا المشابهة لمريم ستقل في المستقبل تدريجيا وبدرجة كبيرة إلى أن تصبح في حكم الشواذ.
dr.mufti@acctecon.com