وافق وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أمس، على خطة إعادة تشغيل مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام في محافظة جدة، والتي ستبدأ يوم غد السبت بالعيادات الخارجية، المختبر، الصيدلة، أقسام التنويم، فيما تبدأ المرحلة الثانية بعد عدة أيام عقب التأكد من تحديث شبكات الغازات، ويتم فيها تشغيل باقي أقسام المستشفى. أعلن ذلك مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداوود، موضحا أن الوزير وجه بتقييم المستشفى بعد ستة أشهر للتأكد من استمرار تطبيق معايير السلامة المقدمة للمرضى، مشيراً إلى أن وزير الصحة شدد على تطبيق الجودة في مستشفيات القطاع الخاص الذي يعتبر شريك وزارة الصحة في العلاج، بما يتوافق مع معايير الصحة العالمية، مؤكداً أن لجنة استشارية وقفت على الملاحظات التي سجلت على المستشفى وتأكدت من إصلاحها ورفعت أمس لوزير الصحة. وكانت صحة جدة قد تلقت منذ أسبوع تقرير المستشفى، الذي أكد فيه أنه تخلص من 13 ملاحظة تم رصدها من قبل لجان التحقيق مسبقاً، متضمنا إصلاح الخلل وكافة الملاحظات التي رفعت عن المستشفى، ومبينا للخطوات التي تمت بهذا الشأن. يشار هنا إلى أن باداوود ربط في وقت سابق، إعادة فتح المستشفى بقرار من وزير الصحة، وقال إن اللجنة المكلفة سجلت 13 ملاحظة فنية وإدارية، أبرزها ملاحظات في القوى العاملة والأمن والسلامة وضرورة استكمال اشتراطات الدفاع المدني، مشيراً إلى أن تلافي الملاحظات لا يكفي، فلا بد من تشكيل لجنة للتأكد من استكمالها ورفع تقرير بها للوزير. يذكر أن الربيعة، كان قد أصدر قراراً في الرابع من شهر محرم الماضي، يقضي بإغلاق المستشفى بالكامل، إثر وفاة الطفل صلاح الدين يوسف عبداللطيف جميل نتيجة خطأ فني في مخارج الغازات حيث أوصلت غرفة الأشعة بأسطوانات النتروجين بدلا من الأكسجين، فضلا عن تكرار مخالفات المستشفى منذ عام 1430ه، وصدور عدة قرارات بها وهو ما يجعل وضعه غير آمن للمرضى. .. وإدارة المستشفى: اجتماعاتنا متواصلة لبحث آلية التشغيل غداً علمت «عكاظ» أن مسؤولي مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام قضوا يوم أمس، في اجتماعات مكثفة ومختلفة مع الأطقم الطبية والعيادات الخارجية، لبحث آلية التشغيل التي تنطلق غدا، حيث ترأس المدير التنفيذي للمستشفى سلسلة الاجتماعات، وناقش مع مديري الأقسام آلية إعادة التشغيل وفق الضوابط والمعايير الطبية المعروفة، ومدى جاهزية الكوادر الوظيفية التشغيلية للانطلاقة بعد إغلاق دام 60 يوما حسب قرار الوزير، وعدلت المستشفى 13 ملاحظة عمالية وفنية وإدارية مختلفة حسب التوجهيات. وقال مدير الشؤون الصحية في جدة الدكتور سامي باداوود «إن مرضى المستشفى المحولين إلى مستشفيات أخرى، بسبب الإغلاق في مختلف الأقسام قد خرجوا حسب إرادتهم إلى مستشفيات هم اختاروها بعد التنسيق المسبق، وعودتهم الى المستشفى سيكون بإرادتهم، ولا تأثير لأية جهة في هذا القرار، مؤكدا أن ملاحظة تصحيح أوضاع العمالة داخل المستشفى لن تعني فتح كامل الأقسام حتى يتم تصحيح جميع أوضاعهم. وأضاف «إن الصحة لم تطلب من إدارة المستشفى إخراج المرضى منه إطلاقا وقت الإغلاق، بل طلبنا منهم قائمة بأعداد المرضى للاطمئنان عليهم وتوفير التأمين الطبي لهم». وأضاف أن اللجنة تأكدت في حينها من أوضاع المرضى وأنه لم يتم إخراجهم دون التأكد من سلامتهم، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة لإغلاق المستشفى، تركت الصيدلية والمختبر والأشعة للعمل ولم تغلقها، من أجل استمرار علاج المرضى ولم يتخذ فيها أي إجراء. وأوضح أن جميع مراكز غسيل الكلى الحكومية والخاصة في جدة رحبت بمرضى الغسيل الكلوي، وتم استيعابهم، كما أنهم حصلوا على الخدمة في المستشفى المغلق على حسابهم الخاص ولن يختلف معهم الوضع إذا تم العلاج في مستشفى خاص آخر. وبينت مصادر مطلعة أنه من ضمن الملاحظات التي سجلتها الوزارة وطلبت تعديلها، هي وضع العمالة والموظفين، حيث قامت إدارة المستشفى بتصحيح عدد كبير من العمالة حسب الأنظمة واللوائح. مشيرة إلى أن هناك عددا من الأقسام المهمة مثل القلب والغسيل الكلوي وعيادات أخرى لها مرضاها منذ سنوات، وهم يعلمون مدى العناية الطبية التي كانوا يحصلون عليها خلال فترة العلاج، ومن المتوقع عودتهم أولا ثم بقية الأقسام الثانوية والتنويم، وبسبب أن المستشفى هو الوحيد الذي يقع في الشمال ويخدم مناطق كبيرة، خصوصا الحالات الطارئة من الهلال الأحمر، سيكون إعادة تشغيلها ليس بالأمر الصعب وخصوصا أن عدد الأسرة يبلغ 300 سرير، وهو ما يحمل عبئا كبيرا على المستشفيات الحكومية التي تعاني من أزمة عدم وجود أسرة. وأوضحت المصادر أن 2200 موظف وموظفة بينهم 500 سعودي عاشوا مصيرهم بقلق بالغ خلال فترة الإغلاق، لا سيما السعوديين.
