أصدر وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة، توجيهاً بإعادة فتح مستشفى باقدو والدكتور عرفان بجدة، حيث يبدأ العمل في المستشفى اعتباراً من غد في العيادات الخارجية، والمختبر، والصيدلة، وأقسام التنويم كمرحلة أولى. وأوضح مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداود أن المرحلة الثانية للتشغيل تبدأ بعد عدة أيام عقب التأكد من تحديث شبكات الغازات، ومن ثم يتم تشغيل باقي أقسام المستشفى. وأشار باداود إلى أن الوزير وجه بتقييم المستشفى بعد ستة أشهر للتأكد من استمرار تطبيق معايير السلامة المقدمة للمرضى، مشيراً إلى أنه شدد على تطبيق الجودة في مستشفيات القطاع الخاص الذي يعتبر شريك وزارة الصحة في العلاج، بما يتوافق مع معايير الصحة العالمية. ولفت إلى أن لجنة استشارية وقفت على الملاحظات التي سجلت على المستشفى وتأكدت من إصلاحها ورفعت بذلك أمس لوزير الصحة. وأضاف أن صحة جدة تلقت منذ أسبوع تقرير مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام، الذي أكد فيه أنه تخلص من 13 ملاحظة تم رصدها من قبل لجان التحقيق مسبقاً، مبينا أنه تضمن إصلاح الملاحظات التي رفُعت عن المستشفى، والخطوات التي تمت في إصلاحها. وكان باداود ربط في وقت سابق إعادة فتح مستشفى عرفان بقرار من وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة سجلت 13 ملاحظة فنية وإدارية، أبرزها ملاحظات في القوى العاملة والأمن والسلامة واستكمال اشتراطات الدفاع المدني. وأشار إلى أن تلافي الملاحظات لا يكفي، مبينا أنه يجب تشكيل لجنة للتأكد من استكمال الملاحظات ورفعها. يشار إلى أن الربيعة اعتمد قراراً في 4 من محرم الماضي، يقضي بإغلاق مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بالكامل، على إثر وفاة الطفل صلاح الدين يوسف عبداللطيف جميل، وتكرار مخالفات المستشفى منذ عام 1430، وصدور عدة قرارات بالمخالفات المرصودة ضد المستشفى الذي أصبح وضعه غير آمن للمرضى. وأوضح القرار أنه تم تشكيل لجنة طبية ضمت في عضويتها استشاريين في العناية المركزة والجودة والتخدير والجراحة، درست ملف الطفل المتوفى صلاح الدين واستمعت إلى أقوال الأطباء والفنيين ذوي العلاقة، إضافة إلى أقوال ذوي المتوفى. كما اطلعت على التقارير المقدمة من اللجنة الهندسية المتخصصة، التي شكلت لهذا الغرض للوقوف على وضع التجهيزات الطبية في المستشفى، بعد الاستماع لأقوال الوكيل الشرعي الذي أكد وجود مخالفات بالمستشفى. وتضمن القرار إغلاق المستشفى بالكامل لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ صدور القرار والاستمرار في الإغلاق إلى أن يتم التأكد من أن جميع الإجراءات في المستشفى تتفق مع معايير الأمن والسلامة، حفاظا على صحة المرضى. وأوضحت الوزارة أن لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة قد استندت في قراراتها على عدد من الوقائع، منها: أن فريق الإنعاش القلبي الرئوي بالمستشفى لم يتعامل بالطريقة العلمية الصحيحة مع الحالة، إضافة إلى عدم توفر عوامل السلامة لإجراء العمليات بقسم الأشعة، حيث إن الغرفة كانت غير مجهزة للتخدير الكامل والإنعاش القلبي الرئوي، كذلك لوجود قصور في الإشراف من قبل إدارة المستشفى والمختصين بالمستشفى عند استلام الموقع بعد الصيانة واختبار مخارج الغازات بالطرق العلمية المعروفة، حيث تم فحص مصدر الأكسجين من قبل الجهة المختصة بالمستشفى وتبين أن الغاز المؤمن من قبل المورد هو أكسيد النيتروجين وليس الأكسجين.
