اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس، قرارا يقضي بإغلاق مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بالكامل، على إثر وفاة الطفل صلاح الدين يوسف عبداللطيف جميل، وتكرار مخالفات المستشفى منذ عام 1430ه، وصدور عدة قرارات بالمخالفات المرصودة ضد المستشفى الذي أصبح وضعه غير آمن للمرضى. وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تشكيل لجنة طبية ضمت في عضويتها استشاريين في العناية المركزة والجودة والتخدير والجراحة، قامت بدراسة ملف الطفل المتوفى صلاح الدين واستمعت إلى أقوال الأطباء والفنيين ذوي العلاقة، إضافة إلى أقوال ذوي المتوفى، كما اطلعت على التقارير المقدمة من اللجنة الهندسية المتخصصة، والتي شكلت لهذا الغرض للوقوف على وضع التجهيزات الطبية في المستشفى، بعد الاستماع لأقوال الوكيل الشرعي الذي أكد وجود مخالفات بالمستشفى. وأتمت اللجنة كافة تحقيقاتها وأوصت باستكمال التحقيقات النظامية من قبل لجنة المخالفات الطبية في الحق العام وفقا لنظام مزاولة المهن الصحية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 4/11/1426ه، وكذلك إبلاغ فضيلة رئيس الهيئة الصحية الشرعية بصورة من قرار اللجنة لإحاطة فضيلته بما تم اتخاذه (للحق الخاص) وفقا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 3/11/1423ه. وتضمن القرار إغلاق المستشفى بالكامل لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ صدور القرار والاستمرار في الإغلاق إلى أن يتم التأكد من أن جميع الإجراءات في المستشفى تتفق مع معايير الأمن والسلامة حفاظا على صحة المرضى. وأوضحت الوزارة، أن لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة قد استندت في قراراتها على عديد من الوقائع منها: أن فريق الإنعاش القلبي الرئوي بالمستشفى لم يتعامل بالطريقة العلمية الصحيحة مع الحالة، إضافة إلى عدم توفر عوامل السلامة لإجراء العمليات بقسم الأشعة، حيث إن الغرفة كانت غير مجهزة للتخدير الكامل والإنعاش القلبي الرئوي، كذلك لوجود قصور في الإشراف من قبل إدارة المستشفى والمختصين بالمستشفى عند استلام الموقع بعد الصيانة واختبار المخارج بالطرق العلمية المعروفة، (حيث تم فحص مصدر الأكسجين من قبل الجهة المختصة بالمستشفى وتبين أن الغاز المؤمن من قبل المورد هو أكسيد النيتروجين وليس الأكسجين). وأبانت الوزارة أن هذا القرار يأتي انطلاقا من حرص الوزارة في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص، وأكدت «أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية». وأهابت الوزارة بالقطاع الصحي الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الصحية بأهمية التزامه كما هو مأمول منه بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية، وقدمت عزاءها وصادق مواساتها لذوي الطفل المتوفى، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان.
