الربيعة يغلق مستشفى ب"الغربية" تسبب في وفاة طفل

أكد أن المنومين سيتعالجون على نفقة الوزارة

اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قراراً يقضي بإغلاق أحد المستشفيات الخاصة بالكامل بشمال محافظة جدة إثر وفاة الطفل "صلاح الدين يوسف عبداللطيف جميل" وبسبب تكراره للمخالفات منذ عام 1430، وصدور العديد من قرارات المخالفات ضده، بات معها الوضع غير آمن للمرضى.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم أنه تم تشكيل لجنة طبية تضم في عضويتها استشاريين في العناية المركزة والجودة والتخدير والجراحة، درست ملف الطفل المتوفى واستمعت إلى أقوال الأطباء والفنيين ذوي العلاقة، وكذلك أقوال ذوي المتوفى، واطلعت اللجنة على التقارير المقدمة من اللجنة الهندسية المتخصصة التي تم تشكيلها لهذا الغرض للوقوف على وضع التجهيزات الطبية في المستشفى، إضافة إلى الاستماع إلى أقوال الوكيل الشرعي الذي أقر بمخالفات المستشفى.
وأضافت أن اللجنة أوصت باستكمال التحقيقات النظامية من قبل لجنة المخالفات الطبية "الحق العام" وذلك وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 4/11/1426ه وكذلك إبلاغ فضيلة رئيس الهيئة الصحية الشرعية بصورة من قرار اللجنة لإحاطة فضيلة بما تم اتخاذه (للحق الخاص) وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 3/11/1423، إضافة إلى إغلاق كامل المستشفى لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ صدور القرار ويستمر الإغلاق إلى حين التأكد من أن جميع الإجراءات في المستشفى تتفق مع معايير الأمن والسلامة حفاظا على صحة المرضى.
وأوضحت الوزارة أن لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة قد استندت في قراراتها على عديد من الوقائع منها أن فريق الإنعاش القلبي الرئوي بالمستشفى لم يكن يعمل بالطريقة العلمية الصحيحة في التعامل مع الحالة، إضافة إلى عدم مأمونية إجراء العمليات بقسم الأشعة حيث إن الغرفة غير مجهزة للتخدير الكامل والإنعاش القلبي الرئوي، إلى جانب وجود قصور في الإشراف من قبل إدارة المستشفى والمختصين بالمستشفى عند استلام الموقع بعد الصيانة واختبار المخارج بالطرق العلمية المعروفة "حيث تم فحص مصدر الأكسجين من قبل الجهة المختصة بالمستشفى وتبين أن الغاز الموجود بالمصدر هو أكسيد النيتروجين وليس الأكسجين".
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية، مشيرة إلى حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص.
ودعت الوزارة القطاع الصحي الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الصحية إلى أهمية التزامه بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية، معربة عن خالص عزائها وصادق مواساتها لذوي الطفل المتوفى.