أصدر الدكتور عبد الله الربيعة قراراً يقضي بإغلاق أحد المستشفيات الخاصة بالكامل بشمال محافظة جدة، وذلك بعد وفاة الطفل (صلاح الدين يوسف عبد اللطيف جميل) بسبب تكرار مخالفات المستشفى منذ عام 1430، حيث أصبح الوضع بالمستشفى يشكل خطراً على المرضى. وقالت وزارة الصحة إنها شكلت لجنة طبية ضمت استشاريين في العناية المركزة والجودة والتخدير والجراحة، حيث قامت اللجنة بدراسة الملف الخاص بالطفل المتوفى، كما استمعت لأقوال الأطباءوالفنيين ذوي العلاقة، كما استمعت اللجنة إلى أقوال ذوي المتوفي واطلعت على التقارير المقدمة من اللجنة الهندسية،التي تم تشكيلها لهذا الغرض، وقد باشرت اللجنة تحقيقاتها وأوصت بالآتي: 1- استكمال التحقيقات النظامية من قبل لجنة المخالفات الطبية،وذلك وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 4/11/1426ه، وكذلك إبلاغ فضيلة رئيس الهيئة الصحية الشرعية بصورة من قرار اللجنة لإحاطة فضيلة بما تم اتخاذه (للحق الخاص) وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 3/11/1423ه. 2- الإغلاق لكامل المستشفى لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ صدور القرار والاستمرار في الإغلاق إلى أن يتم التأكد من أن جميع الإجراءات في المستشفى تتفق مع معايير الأمن والسلامة حفاظاً على صحة المرضى. وأوضحت الوزارة أن لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة قد استندت في قراراتها إلى عديد من الوقائع منها: 1- أن فريق الإنعاش القلبي الرئوي بالمستشفى لم يكن يعمل بالطريقة العلمية الصحيحة في التعامل مع الحالة ، إضافة إلى عدم مأمونية إجراء العمليات بقسم الأشعة حيث إن الغرفة غير مجهزة للتخدير الكامل والإنعاش القلبي الرئوي. 2- وجود قصور في الإشراف من قبل إدارة المستشفى والمختصين بالمستشفى عند تسلَّم الموقع بعد الصيانة واختبار المخارج بالطرق العلمية المعروفة (حيث تم فحص مصدر الأكسجين من قبل الجهة المختصة بالمستشفى، وتبين أن الغاز الموجود بالمصدر هو أكسيد النيتروجين وليس الأكسجين). وأبانت الوزارة أن هذا القرار يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص. وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية. كما أهابت الوزارة بالقطاع الصحي الخاص باعتباره شريكاً إستراتيجياً في التنمية الصحية بأهمية التزامه كما هو مأمول منه بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية.
