الملك أسّس لاقتصاد لا يتأثر بتقلبات العالم

مسؤولو غرفة جدة:

عبر مسؤولو الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن ارتياحهم بشأن إقرار موازنة الدولة للعام المالي الجديد، رافعين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما حملته الموازنة من أرقام تعكس حالة الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، ونجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها، ما يدلل على رسوخ وقوة الاقتصاد السعودي، رغم الأزمة المالية التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية.
ونوه رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434/1435ه، وما شهدته من التطورات والإنجازات الحضارية والتنموية البارزة، وعدها ثمرة المبادرات والخطوات الموفقة التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- في سبيل رفعة الوطن ورفاهية أبنائه في كل بقعة من بقاعه، مبينا أن الموازنة تأتي لتؤكد قوة ومتانة المعطيات الأساسية لاقتصاد المملكة وعزم القيادة الرشيدة على المضي قدما في النهج التنموي الهادف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد أن العام المالي الجديد محفز للقطاع الخاص، من خلال محور الإنفاق الاستثماري للموازنة الذي قدر بنحو 285 مليار ريال، ما يعني مزيدا من العقود للشركات العاملة فيه، والمزيد من الفرص في المشروعات التنموية والاقتصادية المزمع تنفيذها. ووصف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي موازنة هذا العام بالقياسية، وأنها تحمل في جعبتها الخير والنماء للوطن والمواطن، عبر مشاريع مستقبلية وتنمية مستدامة في جميع القطاعات، وستوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتؤكد على التنمية المتوازنة بين القطاعات والمناطق، وتضمن العيش الكريم والرفاهية للمواطن أينما كان، مشيرا إلى أن المسار التصاعدي لموازنة المملكة خلال 6 سنوات منذ عام 2008م الذي كانت فيه تقديرات الموازنة بحدود 410 مليارات ريال لتصل إلى 820 مليار ريال هذا العام، يوضح عزم الدولة -أيدها الله- في تنفيذ المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي يعود نفعها للمواطن السعودي.
وأضاف: الموازنة الجديدة ركزت على الاستمرار في إعطاء التنمية البشرية أولوية خاصة، بوصف ذلك أساس التنمية الشاملة، ويعزز من حراك الاستثمار، ويمنح الاقتصاد الوطني مزيدا من القوة والمتانة، مؤكدا أن الزيادة المطردة في المصروفات للموازنة، مقارنة بالتقديرات خلال السنوات الماضية بنسب راوحت ما بين 16% إلى 38% يجعل توقعات الخبراء والاقتصاديين تتجه نحو التفاؤل بمصروفات العام المالي الجديد، واقترابها أو تجاوزها حاجز التريليون ريال، لتكون هذه الزيادة المتوقعة لصالح عملية التحديث والتطوير للبنية الأساسية، ومزيد من التوسع والتحسين في جودة الخدمات المختلفة المقدمة للمواطن ولمؤسسات القطاع الخاص وللمستثمرين المحليين والأجانب عبر مزيد من مشروعات الخدمات العامة العملاقة.
ورأى أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة أن الموازنة تؤكد الاستمرار في التركيز على المشاريع التنموية والرفع من الاهتمام بشؤون المواطن وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، ما يشكل قوة دفع جديدة لعجلة النمو الاقتصادي الذي من شأنه إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.
وأفاد أن المملكة استطاعت أن تحافظ على متانة وقوة اقتصادها وقدرته على امتصاص الأزمات وتخطيها من خلال الإعلان عن مثل تلك الميزانيات التي تحمل أرقامها آمالا جديدة في الارتقاء بالمواطن معيشيا وتعليميا وتأهيلا إلى أرقى المستويات، منوها بأن الحجم الكلي للموازنة الجديدة يشير إلى استمرار السياسة المالية التوسعية للمملكة الهادفة إلى الاستمرار في تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته بوصفه الوسيلة الأفضل لاستدامة التنمية والحفاظ على استمرار الرفاهية والازدهار.