رئيس مجلس الغرف : الميزانية تؤكد استمرار سياسة الإنفاق الحكومي في المشروعات التنموية

وصف رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، إقرار موازنة الدولة للعام المالي الجديد وما حملته من أرقام تعكس حالة الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة ونجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها بدليل استمرارها في برنامجها التوسعي والإنفاق الحكومي رغم ما شهده العالم خلال السنوات الماضية من أزمات مالية واقتصادية وتراجع في أسعار النفط.
وقال المبطي في تصريح صحفي اليوم، إن المسار التصاعدي لميزانية المملكة خلال 6 سنوات منذ العام 2008م الذي كانت فيه تقديرات الموازنة بحدود 410 مليار ريال لتصل في العام الحالي إلى 820 مليار ريال يوضح عزم الدولة - أيدها الله - في تنفيذ المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي يعود نفعها للمواطن السعودي وأن الدولة تجير الكثير من الموارد المالية للاستثمار في العنصر البشري ، مبينا أن من أهم ملامح الموازنة تخصيص 25% من مواردها لقطاع التعليم العام والعالي والتدريب، ليعبر ذلك عن اهتمام كبير بالاستثمار في الإنسان السعودي المحرك الرئيس للعملية التنموية بمختلف محاورها.
وأكد أن الزيادة المضطردة في المصروفات الفعالية للميزانية مقارنة بالتقديرات خلال السنوات الماضية بنسب تراوحت ما بين 16 إلى 38% يجعل توقعات الخبراء والاقتصاديين تتجه نحو توقعات متفائلة لمصروفات العام المالي الجديد تقترب أو تتجاوز حاجز التريليون ريال لتكون هذه الزيادة المتوقعة لصالح عملية التحديث والتطوير للبنية الأساسية ومزيداً من التوسع والتحسين في جودة الخدمات المختلفة المقدمة للمواطن ولمؤسسات القطاع الخاص وللمستثمرين المحليين والأجانب عبر مزيد من مشروعات الخدمات العامة العملاقة .
واعتبر المهندس عبدالله المبطي العام المالي الجديد بالجيد للقطاع الخاص من خلال محور الإنفاق الاستثماري للموازنة الذي قدر بنحو 285 مليار ريال ستعني مزيد من العقود للشركات العاملة فيه والمزيد من الفرص في المشروعات التنموية والاقتصادية التي ستنفذ مما سيزيد من مشاركة ودور القطاع الخاص في مسيرة التنمية ، مثمناً جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في إقرار الموازنة التاريخية وما قدمته الدولة من دعم مستمر للنشاط الاقتصادي وللقطاع الخاص وللمواطن السعودي.
// انتهى //