أمين مجلس الغرف : الأجهزة التنفيذية مطالبة بالاضطلاع بدورها في تنفيذ بنود الموازنة

حث القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته الاجتماعية وعدم المبالغة في رفع الأسعار

دعا أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته الاجتماعية وعدم المبالغة في رفع الأسعار ، وان يساهم مع الأجهزة الحكومية في تفعيل تنفيذ الميزانية بالجودة والسرعة الممكنة.
وشدد على أهمية قيام المؤسسات المالية بتوسيع مظلة إقراضها للقطاع حتى يكون قادراً على الإيفاء بمتطلبات تنفيذ هذه المشاريع.
وتوقع الدكتور السلطان في حوار مع "الرياض" أن تسهم الموازنة بمختلف محاورها في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جهود تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين مستوى حياة المواطنين بتوفير البنية التحتية والخدمات من خلال المشاريع المعتمدة.
فإلى نص الحوار ..
آليات التنفيذ
*"الرياض" : مع صدور موازنة المملكة للعام 2012م بهذا الحجم الضخم يقفز تساؤل حول آليات التنفيذ والخطوات المطلوبة لتحقق الموازنة أهدافها ، ما تعليقكم ؟
- د. السلطان : بداية نهنئ القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي قاطبة على صدور موازنة العام 2012م ،التي نأمل أن تكون ميزانية خير وبركة لصالح التنمية الاقتصادية والبشرية ورفاهية المواطن.
وبالعودة لسؤالكم أجدني في هذا الأمر منحازاً لمضامين وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين للوزراء والمسئولين بالعمل بجد وإخلاص لتنفيذ بنود الميزانية على الوجه الأكمل ، فالأجهزة التنفيذية مطالبة بالعمل الجاد وسرعة تنفيذ برامج ومشاريع الموازنة بالسرعة والجودة المطلوبتين من خلال تسهيل صرف الاعتمادات والمخصصات المالية والتأكد من سلامة أداء تنفيذ الموازنة وفق ما أقرته الأجهزة التشريعية وتوجيه تلك الاعتمادات التوجيه الصحيح بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
الإنفاق الاستثماري سيؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتوفير فرص العمل
*"الرياض" : في القطاع الخاص ما هي توقعاتكم لهذه الموازنة ولدوركم حيالها ؟
- د. السلطان : حجم الموازنة الضخم (690) مليار ريال وسياسة توزيعها على القطاعات الاقتصادية والمشاريع التنموية والاجتماعية في مختلف المناطق وفق سياسات وتوجهات الدولة المرسومة ، يجعلنا في القطاع الخاص متفائلين لأقصى الحدود ، ونتوقع أن تسهم الموازنة بمختلف محاورها في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جهود تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين مستوى حياة المواطنين بتوفير البنية التحتية والخدمات من خلال المشاريع المعتمدة والتي بالطبع سيكون القطاع الخاص المستفيد الأول من الفرص الاستثمارية والتجارية التي تطرحها.
أما دور القطاع الخاص وأجهزته المؤسسية في مجلس الغرف والغرف التجارية فسيكون مؤازرا لجهود الدولة وبرامجها التنموية ، وسنحرص على تعزيز وضع مؤسساته وقطاعاته لتواكب متطلبات هذه البرامج والخطط لاسيما في جانب المشاركة في تنفيذ المشروعات التي أقرتها الموازنة لتكون منشآت القطاع أكثر جاهزية وقدرة على المشاركة في مختلف المشاريع التنموية.
الموازنة ومشهد الاقتصاد العالمي
*"الرياض" : كيف تقرؤون صدور الموازنة مع مشهد الاقتصاد العالمي وما يحيط به من أزمات ؟
- د. السلطان : نقرأ صدور هذه الموازنة الضخمة للعام 2012 م بنفقات تقدر ب 690 مليار ريال وإيرادات متوقعة بنحو 702 مليار ريال ، رغم وقع الأزمات العالمية القاسي على مختلف اقتصاديات دول العالم شرقاً وغرباً على أنها تعكس متانة الاقتصاد السعودي وصموده في وجه التقلبات بفضل السياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة والمتوازنة.
فهناك العديد من المؤشرات الايجابية التي تعزز ثقتنا محلياً في اقتصادنا وتعزز أيضا ثقة المستثمرين الأجانب ، فالمسار المتصاعد لمؤشرات الأداء الاقتصادي من حيث نمو الناتج الإجمالي المحلي الذي وصل لنحو 2.163 تريليون ريال مدفوعاً بنمو القطاع النفطي ، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي نتيجة لنمو الأنشطة الاقتصادية مما ساعد على زيادة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى (8ر48) % إضافة لسياسة تنويع مصادر الدخل واستقرار النظام المالي ومواصلة المملكة تحقيق نتائج ايجابية في تصنيفات البيئة الاستثمارية والتصنيف الائتماني وسهولة ممارسة الأنشطة التجارية ، كلها مؤشرات ايجابية وجيدة تعزز من الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد السعودي.
الإنفاق الاستثماري
*"الرياض" : التوسع في الإنفاق الاستثماري سمة بارزة في موازنات المملكة للسنوات الماضية كيف تقيمون المردود الاقتصادي لهذه السياسة؟
- د.السلطان : من الواضح بأن الدولة عازمة على مواصلة هذا التوجه فهناك زيادة مضطردة في نسبة الإنفاق الاستثماري في موازنات المملكة خلال السنوات الماضية ، وبرأيي أن ذلك سيؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتنويع القاعدة الإنتاجية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحسين مستويات المعيشة بشكل عام ، وستتأتى مزيد من الفوائد الاقتصادية المباشرة من خلال المشروعات المطروحة في موازنة 2012 م والبالغ حجمها 265 مليار ريال والموزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية بالتركيز على مشاريع البنية التحتية وأولويات خطط التنمية وهو ما سينعكس إيجابا على جميع القطاعات الاقتصادية وعلى قطاع الأعمال بشكل خاص من خلال الفرص الاستثمارية بتلك المشروعات إلى جانب تنفيذ مشاريع الإسكان 500 ألف وحدة سكنية والتي ستفسح المجال أمام فرص عمل كبيرة لقطاع الإنشاءات والبناء وشركات الاسمنت والحديد وغيرها من الأنشطة التابعة لهذه القطاعات.
التضخم
* "الرياض" : كمختص كيف تنظر للمخاوف المتعلقة بالتضخم وارتفاع الأسعار جراء التوسع في الإنفاق ، وما هي الفرص التي يطرحها أمام قطاع الأعمال ؟
- د. السلطان : المخاوف المرتبطة بالتضخم وارتفاع الأسعار نتيجة لهذه السياسة التوسعية في الإنفاق يمكن تهدئتها من خلال تأكيد الدولة سياستها الماضية نحو تنويع مصادر الدخل وتوجيه الفوائض المالية لقطاع النفط نحو تحقيق هذا الهدف ويعزز الثقة في كل ذلك ما كشفت عنه الأرقام من نمو ايجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي في القطاع غير النفطي.
أما قطاع الأعمال السعودي فأمامه فرصة ذهبية لزيادة حصته ومساهمته في مشاريع التنمية الاقتصادية من خلال المشروعات الضخمة المطروحة في الموازنة الجديدة وما سيحدثه ذلك من ارتفاع الطلب على الخدمات والمنتجات ، وأؤكد هنا على أهمية قيام المؤسسات المالية بتوسيع مظلة إقراضها للقطاع حتى يكون قادراً على الإيفاء بمتطلبات تنفيذ هذه المشاريع.
وأود هنا أن أؤكد على انه يجب على القطاع الخاص بشقيه الإنتاجي والتجاري أن يكون على قدر المسئولية وان لا يتم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وان يقوم بدور فاعل في تحمل مسئولياته الاجتماعية وان يساهم مع الأجهزة الحكومية في تفعيل تنفيذ الميزانية بالجودة والسرعة الممكنة.
*."الرياض" : تزامن صدور الموازنة مع عدد من التطورات محلياً وإقليماً بنظركم ما هي ابرز هذه التطورات وكيف تقرؤونها في ضوء الموازنة ؟
- د. السلطان : نحن في قطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية متفائلون بصدور هذه الموازنة متزامنة مع العديد من التطورات الايجابية على الصعيد المحلي والإقليمي سواء في جانب التعيينات الجديدة للوزراء والمسئولين ، وتوقعاتنا بأن تكون مرحلة عطاء وأداء مميز وتعاون بناء بين القطاعين العام والخاص ، إضافة لتزامنها مع انعقاد القمة الخليجية ومبادرة خادم الحرمين الشريفين خلاله للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول مجلس التعاون والتقدم الملحوظ في ملفات التكامل الاقتصادي.
كل هذه التطورات وفي ضوء هذه الموازنة الضخمة تضعنا أمام آمال كبيرة للاستفادة منها في رفع حجم التبادلات والصادرات والمشاريع المشتركة بين الدول الخليجية ، ولتدعيم وتعزيز بيئة الاستثمار والدفع بعملية الإصلاح الاقتصادي وفتح الأسواق ودعم النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وفتح المزيد من فرص العمل للمواطنين.